الأردن بلد صغير المساحة قليل الإمكانيات يصنف ضمن دول العالم الثالث أو الدول النامية كما يحلو للبعض أن يسمينا , والتداعيات الاقتصادية ما زالت تثقل كاهل الوطن والمواطن منذ زمن بعيد .
ولعلكم تتابعون تقارير اقتصادية تثير القلق بسبب الأرقام المهولة التي تتحدث عن معدلات البطالة والتضخم أو القروض و المنح الخارجية التي لا تمنح لوجه الله تعالى بل هي أموال تعطى بيد لتملي اليد الثانية ما شاءت من شروط وتعليمات تناسب الطرف الآخر ولا تناسبنا .معدل البطالة حسب الإحصاءات الرسمية وصل إلى 14.3% خلال الربع الأول من عام 2007 , أما الإحصاءات غير الرسمية فتشير إلى رقم يقارب أل 30% , بينما التضخم بحدود 8% والرقم في ازدياد مستمر .
انه وباختصار اقتصاد منهك يعاني صعوبات جمة لم تستطع الحكومات المتوالية أن تضع خططا وبرامج فعالة تخفف شيئا منها , بل كانت كل حكومة تلقي على الحكومة التي تليها تركة أثقل من تلك التي ورثتها عن سابقتها .

والطامة الكبرى تكمن في المديونية الخارجية التي تقدر ب 10 مليار دولار وهي مرشحة للازدياد بسبب عجز البلد عن الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضين مما يترتب عليه إعادة جدولة هذه الديون من جديد وزيادة قيمة الفوائد المترتبة عليها فنصبح نتيجة لذلك تحت ضغط وتدخلات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مما يضعف هيبتنا ويلغي سيادتنا على بلدنا واقتصادنا .

هنا يكمن بيت القصيد يا أعزائي .. السيادة والكرامة الوطنية .
بلد كالأردن كان يصدر القمح إلى أوروبا في عام 1960 أصبح يستورد هذه السلعة من الخارج بعد أن أصبحت تكلفة استيرادها اقل بكثير من تكلفة إنتاجها محليا .

لماذا ذلك ؟ لان المزارع كاهله مثقل بالضرائب التي تصل قيمتها إلى 40 % ويتم التحكم به من قبل مجموعة من هوامير هذا القطاع الذين يسعون من اجل مصلحتهم الذاتية إلى خنقه واستنزاف طاقاته وحرمانه من ربحية معقولة تمكنه من الاستمرار في مهنته . هذا كله في ظل غياب شركات تسويق وطنية تؤدي دورا ايجابيا يخدم المزارع والمستهلك على حد سواء .

والحال الذي وصفته يشمل السواد الأعظم من المزارعين على اختلاف مناطقهم وأنواع منتجاتهم .
أو ليس عيبا أن يستورد الأردن قمحه من الخارج وفيه آلاف الدونمات التي تصلح لهذا النوع من الزراعة , أو ليس مجحفا بحق مزارعي الموز أن يصيب بضاعتهم العطب فتلقى في مكبات النفايات لعدم قدرتها على منافسة الموز الصومالي , أو ليس ظلما أن يضطر زارعو البندورة في احد السنوات إلى ترك محصولهم بدون قطاف لان تكلفة بيعه في سوق الخضار اقل من تكلفة قطافه وتعبئته ونقله .
عن أي سيادة نتحدث بعد ذلك , وعن أي نمو وتقدم ؟

أن القطاع الأكبر الذي يعتمد عليه اقتصادنا هو قطاع الخدمات أما قطاعا الزراعة والصناعة فهما طاردان للكفاءات مساهمان في زيادة نسبة البطالة مشجعان على الهجرة من الريف إلى المدينة وزيادة أعباء الخدمات التي على الدولة أن توفرها للمواطنين .

السيادة لا يصنعها زخرف يتوشى به وجه الأرض بينما باطنها مهمل غير مستغل , فالمشاريع الإنشائية لا تعكس نهضة حقيقية أو انجازا يفاخر به الإنسان مادام غذاؤه مستوردا وثوبه منسوجا بغير يد أبنائه .
إن مدينة كعمان تكاد أبراجها تطاول السماء مطلوب منها أن تحتضن أبنائها في قلبها لا أن تلقي بهم على قارعة الطريق وبين يدي شذاذ الآفاق .

ومبلغا كالذي يخطط لإنفاقه على توسعة مطار الملكة علياء الدولي قادر على أن يحل ألف مشكلة يعاني منها قطاع الزراعة أو الصناعة أو حتى المواطن البسيط
550 مليون دينار أردني قيمة عطاء توسعة مطار الملكة علياء الدولي , اقل من نصفها كافي لدعم أسعار المحروقات لمدة عام كامل بدلا من إنفاقها في حاجة غير ملحة وانجاز قد يغير مساحة من وجه الأرض دون أن ينقل الخير لباطنها .

بل إن ربع هذا المبلغ قادر على إيجاد نقلة نوعية في القطاع الزراعي إذا ما تم استغلاله وتوجيهه إلى المكان المناسب وبسياسات فاعلة .
ناهيكم عن أن هذا المشروع سينفذه ائتلاف من الشركات الأجنبية يبدو أن إحداها هي شركة إسرائيلية , فهل أصبح هذا الوطن :
حرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنس .
ثم إن المبلغ نفسه لمشروع ما هو إلا توسعة يبدو مبالغا فيه ويلقي ألف سؤال تتعلق بالفساد وسوء الإدارة .
إنها السيادة مرة أخرى وبحثنا عنها وعن القرارات المسئولة التي تخطط للبعيد ولا تكتفي بوصف المشكلة ثم التفكير في حلها عن طريق القروض الخارجية التي ما هي إلا ترجمة لشكل بغيض من أشكال الاستعمار الحديث وقوانين العالم ذي القطب الأحادي .

النهضة والتخطيط السليم والاعتماد على الذات والحريات السياسية هي ما يفاخر به الإنسان , هذه العوامل كلها إن توفرت فان الاقتصاد المتين والمشاريع الإنشائية الضخمة والدرر العمرانية المبهرة ستأتي كتحصيل حاصل ونتيجة منطقية متوقعة .

زفرة الم أحببت أن أضعها بين أيديكم ولله الفضل والمنة
samhm111@hotmail.com