عنوان استوقفني. فحكم القانون يعني سيادة القانون والخضوع للقانون. والقانون يصدر باسم السلطة: التشريعية والتنفيذية وحرص السلطة القضائية على حسن التنفيذ. ولذلك لا أحد ضد القانون. فهو اتفاق عام بين جميع الأطراف لجعل الحياة العامة أكثر أمناً. فلا أحد يتسلط، ولا أحد يتجاوز.

أما الحكم بالقانون، فهو أمر مختلف، يعني تسليط القانون ضد أناس أو أفراد لصالح فرد أو جماعة. ولأن هناك توازنات بين الأفراد، فإن الفاسدين يلجأون إلى القانون لحماية أنفسهم و كيد خصومهم.

فالحكم بالقانون يعني احتكار القانون بين المتنفذين. والحكم بالقانون يعني مزاجية تطبيق القانون. والحكم بالقانون يعني استنسابية تطبيق القانون. فأطبقه على فرد و أوقفه على فرد. والحكم بالقانون يعني الانتهازية في اللجوء إلى القانون لتغطية فساد، أو تبرير انحراف، أو الإساءة إلى شخص، حيث يغطي القرار الفاسد بالقانون.

والحكم بالقانون يعني استئجار أحد يغطي انحرافات فاسد و يجعله كما قلت سابقاً: يعمل الأشياء غير الصحيحة بأسلوب صحيح!!

ومن أشكال الحكم بالقانون:

1. احتكار السلطة بيد شخص واحد و ممارسة سلوك متفق مع القانون شكلاً ويتناقض مع أي معيار أخلاقي.

2. التحايل على القانون تحت شعار : إن لم يكن منصوصًا عليه، فهو لا يعارضه.

وهذا يعني انحراف التعامل بالقانون: فالترقيات الاستثنائية هي حكم بالقانون. وتعيينات القادة بامتحانات وهمية هي حكم بالقانون. ولعل الأكثر انحرافاً هو شراء الخمدمات !! قيل في أسباب خسارة مؤسسات مهمة هو استيراد قادة تحت شعار شراء الخدمات!!

وشراء الخدمات يعني أن هناك عباقرة دون غيرهم وأن القانون ضد العباقرة. وفي كلا الحالين فإن المسلمتين غير صحيحتين. والأولى أن نقول:

القانون يمنعني من تعيين من أريد أو أحب ، ولذلك على أن أتصرف و" بالقانون". ليس في من عيّن بالقانون عبقري واحد. ولذلك نتحاج إلى حكم القانون وليس الحكم بالقانون.

ملاحظة:

عجبت لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية كيف يعينون شخصاُ ،، شراء خدمات براتب يمكنهم تعيين عشرة أكثر كفاءة منه!!