من الواضح أن الحكومة لا تنوي القيام بتدقيق ذاتي لجداول الناخبين, وقد تركت المهمة للمواطنين رغم أن أي وزير أو مسؤول حكومي مدني أو أمني يمكنه أن يتعامل مع نفسه على أنه مواطن ويقدم الطعون اللازمة بعد التسلح بالمعلومات المتوفرة بين يديه عن محتوى هذه الجداول.

هذا يعني أن الجداول ستبقى إلى حد كبير على حالها, فهي ذاتها عرضت في الانتخابات الماضية ووجهت الحكومة آنذاك نداءات مشابهة للمواطنين لكي يطعنوا بها, وبالنتيجة اعتبرت الجداول صحيحة قانونياً رغم أن "مراق الطريق" الانتخابي كان يعرف ماذا تحوي.

الحكومة تقول أنه من العبث الآن نقاش الأمور الأساسية مثل قانون وأنظمة الانتخاب التي أقرت نهائياً ولم تعد هناك فائدة من طرحها مجدداً وأن علينا التعامل مع الواقع على الأرض ونكون ايجابيين.

واستجابة لهذا الرأي, أقترح أن نجد حلاً منصفاً لمشكلة سعر الصوت المنقول من المرة السابقة, فالمرشح الذي نقل الأصوات كان قد دفع سعرها من المرة الماضية, وهو إذا لم يترشح ثانية فإنه سيدير ظهره لأصحابها, وإذا ترشح فإنه على الأغلب لن يدفع نفس السعر لأنه كان تشمل النقل والتصويت بينما هذه المرة فإن السعر سيكون للتصويت فقط, وستتحدد قيمته النهائية بناء على العرض والطلب, وبالطبع فإن يد السوق الخفية ستكون حاضرة لحفظ التوازن.

إن إنصاف إخواننا الذين نقلت أصواتهم في المرة الماضية وساهموا في العرس الديمقراطي السابق ورفعوا نسبة المشاركة السياسية يعتبر الآن مهمة واقعية, وذلك بحسب التعريف الحكومي للواقع. 0

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم