لقد تسلم الملك عبد الله الثاني وسام القائد وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية.

وسام القائد، هو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهود جلالته في خدمة القضايا العربية.
وهو عربون إشادة بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن مع أشقائه العرب.

لقد كان لجلالة الملك دورا محوريا في دعم القضايا العربية والدفاع عنها، خصوصاً القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز العمل العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية.

اضافة الى الجهود الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي ما يزال تحدياً أساسياً للمنطقة والعالم.

جلالة الملك ومواقفه الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، ودعمه المستمر لجهود تعزيز العمل العربي المشترك والوصول إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة محل اهتمام وتقدير اقليميا ودوليا.

الأردن بقيادته يتطلع نحو الديمقراطية، وذلك من خلال عمل مشترك بين الحكومة وبرلمانات متجاوبة ومتعاونة في تفهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من خلال مسيرة الاصلاح السياسي تسعى الدولة الأردنية الى تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية،
فالمواطن والواعي والإعلام الفاعل، هو ما يضمن مشاركة شعبية في صنع السياسات، ويعزز وجود حكومة وبرلمان متجاوبة ومتعاونة في تفهم القضايا الوطنية والمحلية وهموم المواطن.

جلالة الملك عبد الله الثاني في مسيرة الاصلاح السياسي شكل دائما نموذج من نماذج الحوكمة المنفتحة والشفافة والشاملة لجميع المصالح المشتركة والتي تخدم الأردن والوطن العربي.

ولا يمكن الحديث عن وسام يمنحه البرلمان العربي دون التطرق إلى البرلمان الاردني واهمية الدور الذي يجب أن يلعبه لتحسين العلاقات بين المواطنين والحكومة، ومساءلة المسؤولين.

في الاردن يتطلع المواطن نحو الديمقراطية الهادفة القادرة على تقوية الأصوات الشعبية، ولن ينجح الا من خلال الوعي لاهمية انتخاب البرلمانات وهو الذي يضمن في النهاية تعزيز مصلحة المواطنين.

لقد اوجد جلالة الملك عبدالله الله الثاني في الأردن نموذج حوكمة يدور حول العملية والسياسة والشراكات. فقد طالب المسؤولين الحكوميين باتخاذ قرارات تستند إلى المعرفة التقنية والمصالح العامة.

كما اكد الملك عبد الله الثاني على اهمية ممارسات الحوكمة التشاركية على المستوى المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية وتطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني. وذلك بطبيعة الحال يتطلب إضفاء الطابع المهني على السياسة والإدارة العامة، من خلال المساءلة، لمن هم في مناصب السلطة، عندما يتجاهلوا إرادة الشعب.

إن المطالبة بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، ليست ترفا وانما واجب يبدأ فيه دور الشعب من انتخاب البرلمان الذي له تأثير حقيقي وملموس على أداء الحكومة وسرعة استجابتها لتوفير الخدمات العامة.

دور المواطن مهم وكلما كانت المشاركة ضعيفة وأقل فعالية في اختيار البرلمان كلما تقلص دوره إلى ناخب ومستهلك للخدمات الحكومية فقط.

المواطن اولوية وهو القادر على اختيار برلمانيين لهم القدرة على التأثير في عملية التخطيط وصياغة السياسات، وعلى المراقبة والتقييم والأساس في كل ذلك هو الوعي وسعة الأفق.

المواطن هو صانع المسؤلون وهو مفتاح لمساعدتهم على تكييف الخدمات العامة مع الاحتياجات الأساسية للمجتمع.

وفي المجتمع الذي يمتلك أعداد من المفكرين وقادة الرأي العام يفترض أن تكون مشاركة المواطنين مصدرًا قويًا للأفكار وللابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال.

ويبقى في الأردن التحدي الأكبر هو مواجهة قيود التمويل، الذي يقع على عاتق الحكومات إدارته في ملفاتها المختلفة.

وهنا لابد من الاشارة الى أن الفصل بين السياسة والمال هو الضمان لتعبئة استثمارات داعمة للجهود الحكومية السياسية والبرلمانية من أجل العمل بشفافية وتقليص المصالح الخاصة.

مشاركة المواطنين يوفر منصة للحكمة الجماعية، مما يضمن إتخاذ قرارات أفضل. حمى الله الأردن ارضا وقيادة وشعبا