كبرت في رأسي، في يوم ما، فشكّلت حكومة، رئيسها أحد رؤساء الوزارات السابقين، دون تسمية، وضمّت كل الرؤساء السابقين حسب الإختصاص، وسألت الجميع: هل ستقبلون أن تكونوا وزراء في حكومة تضمّ الجميع، وكانت المسألة، أيامها، تتعلق بما عمّ في الأردن من شعار: نريد حكومة إنقاذ!

كان ذلك في مقالتي اليومية في (الدستور)، وانتظرت هاتفاً من رئيس تحريرها محمد التل، يقول لي إن المقالة صعبة النشر، ولكنه لم يتّصل، على انها ظهرت في عدد اليوم التالي كما هي، فهاتفت أبا سعد، وقُلت له ضاحكاً، لو كنتُ رئيساً للتحرير لما نشرتها، فأجابني ساخراً: أنا الذي يُقرر، ولو مكانك لكتبتها، ولو كنت مكاني لنشرتها!

تذكرت هذا مع مقالة لمحمد التل في عمون، أمس، يتحدث فيها عن النخبة الأردنية الضائعة، الغائبة، وتذكرت مناسبة مقالتي، حيث حكومة إسرائيلية يعود فيها رئيس وزراء قوي إلى حقيبة وزارة عادية، ويرتفع فيها وزير قوّي إلى كرسي رئيس وزراء، ولعل هذا ما كان يحدث في كثير من الديمقراطيات!

مشكلتنا أننا كلّنا كبار، ولا نحبّ سوى الجلوس في الصفّ الأول، وإذا دعا الداعي فالصوت العالي هو الحلّ، والبحث عن الاسباب الرخوة هو العنوان، ولا أنسى أن أذكر أنني قُلت في مقالتي تلك: سيتهاوش ويتعارك كلّ هؤلاء على كرسي الرئيس، ولن يكون هناك حكومة إنقاذ، ولا يحزنون!

يمكن تسميتها حكومة انقاذ، أو حكومة وحدة وطنية، أو غيرها من أسماء الدلع، ولكنّها لا يمكن عندنا أن تكون، فحتّى الوزير الذي احتلّ لقب نائب رئيس وزراء، وهو ليس منصباً دستورياً، لا يقبل إلاّ أن يكون نائباً للرئيس، وتكررت هذه عدة مرات، وذلك الذي صار وزير داخلية لا يقبل أن يعود وزير ثقافة، والأمثلة كثيرة حيث الحقائب نفسها صارت خياراً وفقّوساً!

كلامي من الذكريات، ولا علاقة له بما يجري اليوم، فلسنا بحاجة الآن إلى حكومة إنقاذ، ولا حكومة وحدة وطنية، بل لجعل التحديث السياسي أمراً واقعاً، وهكذا سيأخذ كلّ نصيبه باختيار الشعب، من خلال حزب ناشط برامجي مُقنع، ومجلس نواب مؤهل لتزكية حكومة برلمانية، وللحديث بقية!