بتاريخ 20/4/2021 أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية برئاسته،، وانقل حرفيا تصريح دولته عن مهمة اللجنة،، ((  لتطوير القطاع العام تتولى مهمة اعتماد سياسات وبرامج ومشاريع لتطوير القطاع العام ودراسة التشريعات ذات العلاقة واعتماد مخرجات اللجنة العليا لإعادة هيكلة القطاع العام)).

يعني كان في قبلها لجنة عليا احتاجت إلى لجنة دنيا لاعتماد تنفيذ مخرجات اللجنة العليا. الله يسترنا من المخرجات بأنواعها.

المهم و بتاريخ 22/12/2021 يعني إمبارح قرر مجلس الوزراء  تشكيل( لجنة لتحديث القطاع العام) أيضا برئاسة رئيس الوزراء نفسه.

اذن اللجنة العليا ما زبطت واللجنة الدنيا قبل 8 شهور ما زبطت فاحتاج الأمر إلى لجنة  سوبر عليا  أضيف إليها هذه المرة منتدى الاستراتيجيات ( اسم بعبي المخ) و  ممثل عن ( ارنست ويونغ) إشي دولي كبير في المحاسبة، و رئيس مجلس إدارة بنك كبير..

المشكلة التي تؤرقني وتقض مضجعي انه اذا فشلت اللجنة السوبر عليا فما سيكون مسمى اللجنة التي تليها؟؟ هذه ليست أحجية وإنما سؤال ينتظر مقترحاتكم لتسمية المولودة القادمة بعد ثمانية أشهر أخرى.

تشكيل اللجان في بلدنا أصبح نكتة بايخة، نكته تسبب الغثيان أو السخرية بين الناس وتسبب البكاء لدى المخلصين المحبين للبلد، أو هو طبخة حصى لشراء الوقت.

قبل 14 سنة أعلنت حكومة أنذاك عن مشروع الحكومة الإلكترونية ( يعني تحديث القطاع العام) ورصدت 100 مليون دينار للمشروع ، تبخر المبلغ ولم يتغير شيء، والآن يقولون لنا ان خدمات حكومية كثيرة أصبحت (اون لاين) والتركيز على قطاع المحاكم والقضاء، والمبكي في الموضوع ان ( السيستم) في المحاكم  كما تتغنى به الحكومة يتعطل كل يوم أكثر من مرة،، اخ لو دخل قرصان إلكتروني طفل من جيل الكمبيوترايز الجديد إلى (السيستم) شو بصير بحالنا في المحاكم ودائرة التنفيذ؟؟

حبيبنا دولة الرئيس ما تتعب حالك  فالقطاع العام داء استعصى على الدواء  أو قل استعصى على اللجان.

الخلل في الأشخاص وليس في الأنظمة الخلل في استبعاد الكفاءات  وتقريب المحسوبيات والواسطات وخراب النفوس وانتشار الرشوة وتراخي الوزراء والمدراء وغياب المبادرة والابتكار،، الخلل في تعيين موظفين يتلقون تعليمات مهما كانت فاشلة ومخالفة وفاسدة ينفذونها بسيل من النفاق وليس قادة إداريين يقودون ويبتكرون أصحاب قرار لا يتجاوز القانون والعدالة.