تجري حالياً اللجنة القانونية في مجلس النواب لقاءات مع بعض الزملاء من أصحاب الاختصاص الدستوري في الجامعات والمحكمة الدستورية وبعض الأحزاب السياسية في الأردن ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الاطلاع على المقترحات التي يقدمها حول ما قدمته اللجنة الملكية حول التعديلات الدستورية المقترحة.

أعتقد جازما ان التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الأردني سيتم إقرارها مع بعض التعديلات الدستورية البسيطة من مجلس النواب.

إنني أحذر من العبث في نصوص الدستور وادخال تعديلات غير جوهرية عليه وانه يجب حماية حقوق الإنسان الأردني بالمحافظة على دستورنا من العبثية التي يقترحها البعض حول إدخال مصطلح الأردني والاردنيات وتمكين المرأة والأسرة والطفل والشباب وغيرها من المقترحات التي لاتضيف شيئا جوهريا بل على العكس تماماً تشوه الدستور خاصة وأنها موجودة في نصوصه..

إن دستورنا من الدساتير الجامدة الذي يحظى بالاحترام والتقدير والسمو والمكانة العالية رغماً انه مرن خلال الفترة الماضية. في عام 2011 و2014 و2016، باجراء تعديلات جوهرية في عام 2011 طالت 42 مادة من الدستور وشملت التحول الديمقراطي والدستوري والقانوني والبرلماني في الأردن، وكانت تحقق مطالب السواد الأعظم من الإصلاحات السياسية والحزبية والحريات العامة، وكنت ضد التعديلات الدستورية عام 2014 و2016 لانها لم تكن ضرورية جوهرية.

إن تعديل الدستور الأردني يتطلب استنادا إلى المادة 126 من الدستور موافقة ثلثي الأعضاء من مجلس النواب والاعيان ومصادقة الملك عليه بالإرادة الملكية.

إن إدخال تعديلات دستورية يمكن ادخالها على القوانين والأنظمة النافذة وتحسين مستوى هذه القوانين أفضل من إدخالها على الدستور. لان القانون سهل تعديلة عن طريق الحكومة ومجلس الأمة اما الدستور فإن هذا ليس لمصلحته.

ان المادة 6 من الدستور تنص عاى ان الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. وباعتقادي جازما ان كلمة "الاردنيون" تشمل الذكر والأنثى معا وأيضاً نصت فقرة 2 الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس على كل أردني، وان كلمة أردني تشمل الذكر والأنثى، وفي الفقرة 3 تنص تكفل الدولة العمل والتعليم وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنين وهذه المادة عصب الدستور. وفي المادة 7 من الدستور تنص فقرة 1 "الحرية الشخصية مصونة". وفي الفقرة 2. تنص.. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنين جريمة يعاقب عليها القانون.

إن الدستور الأردني من أرقى الدساتير في العالم، وان اللجنة الملكية مع الاحترام لها لم تطال المواد الجوهرية في الدستور ولا اريد الخوض بها او ذكرها وان قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية بحاجة الي تعديلات جوهرية وشجاعة اذا صح اننا نعبر المئوية الثانية من عمر الدولة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والبرلمانية. وان تكون لدينا أحزاب سياسية قوية برامجية تعمل على تداول السلطة وتشكل الحكومة البرلمانية.

انني مع التحول الديمقراطي والسياسي والحزبية والحريات العامة ومع الإصلاح السياسي في الأردن والتوجه الملكي في تكوين ثلاثة او أربعة او خمسة أحزاب سياسية قوية برامجية تعمل على تطوير الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية والبرلمانية في الأردن.

وأنني مع التحول الديمقراطي والسياسي الجديد في الأردن وبعض المقترحات التي قدمت من اللجنة الملكية وليس الكل ومع الفريق الأول الذي يرفض بشدة كثرة ادخال تعديلات على الدستور حماية لمكانته وسموه ورقيه وحماية للنظام السياسي الأردني. وان إدخال تعديلات دستورية يجب ان تكون جوهرية وبعد دراسة معمقة في الكلمة والحرف والمضمون والهدف والغاية ومصلحة الوطن والمواطن.

نأمل ان لا يقع مجلس النواب والاعيان في ارتكاب أخطاء تشوه الدستور الأردني فالثقة بهما وبالحكومة تكاد تكون شبه معدومة. وان بعض الاقتراحات والتعديلات الدستورية المقدمة من البعض لا ترقى الى المستوى. بل على العكس تماماً تسيء وتشوه الدستور

الحذر الحذر من ذلك وهذه رسالتي لمجلس الامة واللجنة القانونية في مجلس النواب. والاخ عبدالكريم الدغمي وعبد المنعم العودات وصالح العرموطي. وكل الأعضاء بالمجلسين. لان التاريخ سيسجل لكم او عليكم. فكونوا على قدر المسؤولية القانونية والوطنية في دقة التعديلات الدستورية المقترحة.

حمى الله الأردن وشعبه من عبث العابثين في الدستور الأردني.

* مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية