يشير مفهوم الحجب في اللغة المنع، والحاجب اصطلاحا هو منصب إداري متقدم.

طالعتنا وكالة بترا مساء اليوم الأربعاء بخبر مفاده أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام للوصول إلى المخرجات المطلوبة وذلك ضمن ثلاثة محاور هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات. وبحسب تصريح رئيس الحكومة فإن تشكيل اللجنة جاء نتيجة إلى التحدِّيات التي واجهتها الإدارة العامَّة الأردنيَّة خلال السنوات الأخيرة، من حيث تراجع الأداء والإجراءات البيروقراطيَّة، والحاجة إلى تأهيل الكوادر البشريَّة، الأمر الذي بات يشكِّل عائقاً أمام إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين.

ولعل وظيفة مدير مكتب الوزير، تبقى الوظيفة الوحيدة البعيدة عن الرقابة العامة، والمستحوذة على السلطة والنفوذ والمميزات، ومن هنا يجب تضمينها إلى المحور التشريعي من حيث مراجعة التشريعات والمعايير التي تتعلق بهذه الوظيفة واختيار من يشغلها وبالتالي تعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية لغايات تحسين الإدارة العامة.

ففي الواقع فإن وظيفة مدير مكتب الوزير غير موصوفة ولا تخضع لمعايير موضوعة رغم أهميتها البالغة ولعل ترك الوظيفة دون متطلبات أو معايير ومدة زمنية محددة يؤكد وجود خلل تشريعي يحتاج الوقوف عنده ومعالجته.

فكم من مدير مكتب وزير حجب الواقع عن الوزير المعني وضلله وأخفى عنه الحقائق وحارب الكفاءات أو منع مشتكياً أو رد مظلوماً، وكم من مدير مكتب استخدم نفوذ الوزير في خدمته شخصياً أو خدمة أحد أقاربه بالتوظيف أو التكليف وخاصة عندما يطول به المقام ويركن للاطمئنان.

أخيراً غالبية من يشغلون وظيفة مدير مكتب الوزير، يعملون بعقود برواتب خيالية ومنهم من تجاوزت خدمته في نفس الموقع عشر سنوات وأكثر، الأمر الذي يؤكد أن هناك خلل تشريعي يحتاج إلى معالجة ويقع عاتقه على لجنة تحديث القطاع العام.