قبل شهرين، وفي لقاء مع مسؤول على رفعة في المستوى، بسط المسؤول خريطة للحدود الأردنية السورية، وكانت عشرات النقاط الحمراء داخل سورية، على الحدود مع الأردن، تقول قصة ثانية.

هذه النقاط الحمراء المعلمة على الخريطة، كانت مراكز لتصنيع المخدرات في بعض مناطق سورية، وعلى طول الحدود الشمالية الشرقية، إضافة إلى أنها تؤشر على وجود عصابات توزيع وتهريب المخدرات نحو الأردن، والخريطة كانت فياضة بألوان أخرى حول تجمعات إرهابية، ونقاط داخل سورية لتهريب الأسلحة، بالذات نحو الأردن، الذي تستهدفه هذه العصابات والجماعات بشكل يومي، بما يثبت أن الأردن تتوفر لديه معلومات ليست سهلة، حول ما يجري داخل سورية.

هذه حدود خطيرة، لأن الفوضى السورية، ولّدت الكثير من الفلتان، وأنشأت جزراً خطيرة للمخدرات والسلاح والتطرف، على طول هذه الحدود، التي استطاع الأردن، بفضل الله، حمايتها، برغم أن العبء كبير جداً، والمسؤولية ثقيلة وليست سهلة على من يتولون هذا الملف الحساس.

في الأيام الأخيرة اشتدت هجمات جماعات المخدرات، في محاولة لاستغلال مناخ الضباب، إضافة إلى أن هؤلاء بات لديهم أسلحة متطورة، ووسائل تقنية مساعدة، تعزز محاولاتهم لتهريب كل شيء نحو الأردن، الذي تشتعل النيران في أغلب جواره، ويقف على خط النار، طوال عمره، وتاريخه.

يوم أمس صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت على واجهتها عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وهذه ليست العملية الأولى التي يحبطها الجيش، والذي يعود إلى الأخبار وتسلسلها سوف يكتشف أن هناك إعلانات متواصلة عن إحباط عمليات تهريب للمخدرات والسلاح نحو الأردن، في ظل حدود طويلة، وظروف جوية متقلبة، وبيئة ليست سهلة.

لا بد هنا أن نتحدث عن نقطتين، الأولى أنه لولا وجود شركاء ووكلاء لهؤلاء داخل الأردن ينتظرون المخدرات والأسلحة، لما حاول هؤلاء العبور إلى الأردن، فهم يقومون بإيصال هذه المهربات إلى جهات وأسماء محددة، وهذا يدعونا أن نحض الجهات الرسمية على قطع رأس الأفعى، أي الأشخاص الذين ينتظرون هذه الإرساليات، وبدون ذلك سيبقى الحمل كبيرا على الجهات المختصة على الحدود مع سورية، ومن أحسن طرق المعالجة وأد الجماعات الموجودة هنا في الأردن، والتي تتعامل مع المهربين.

النقطة الثانية لها علاقة بالتنسيق مع السوريين، وبرغم أننا نعرف أن هناك حالة فلتان أمني في بعض مناطق سورية، وأن الدولة لا تسيطر على كل المواقع، إلا أن المفترض في ظل تحسن العلاقات مع السوريين ووجود تنسيق عسكري وأمني ولوجستي، تجلى مثلا بزيارة وزير الدفاع السوري إلى عمان، أن يبذل السوريون دورا أكبر في إنهاء هذه الظاهرة داخل سورية، حتى لو كان خلفها متنفذون هناك، لأن الاستمرار بتصدير الأخطار إلى الأردن، أمر غير مقبول، مع إقرارنا هنا أن الظروف على الأرض ليست سهلة، والبيئة في المناطق الصحراوية السورية المحاذية للأردن قابلة لطبيعتها أن تكون موقعا لهذه العصابات، من حيث التهريب، أو إنشاء المصانع السرية للمخدرات.

حتى الآن، نجح الأردن بحماية حدوده، وهذه جهود مقدرة للجيش أولا، ولكل الجهات الشريكة التي تقدم الدعم الفني والمعلوماتي، وهي مهمة ليست سهلة، خصوصا، في ظل تعدد الأخطار، وامتدادها على حدود طويلة، والمؤكد أن هذه العصابات برغم كل الخسائر التي تتعرض لها على صعيد الأرواح، والصعيد المالي، لا تتعب، مما يعني أنها ستعود مجددا، ولا تتعلم حتى الآن من الفشل الذي تواجهه خلال محاولاتها العبور إلى الأردن، في ظروف مختلفة، صيفا، وشتاء.

(الغد)