من بدهيات الأشياء، أن أكتب دفاعاً عن نتاج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فقد كُنت عضواً فيها، ووافقت على مخرجاتها، ومن الطبيعي أن أردّ على أيّ فكرة أو رأي ينتقص من جهدها، أو يوارب في كلمات باتهامات مبطنة لها، وكلّ ذلك بالحسنى، والنية الصادقة.

التكليف الملكي للجنة كان واضحاً، محدداً، ولا أظنها خرجت عليه أبداً، وحين يُقال إنها أرادت وضع (عقد اجتماعي) جديد، فهذا تجاوز للواقع، وبكل بساطة فهي قدّمت مشروعين لقانونين مهمين في حياتنا: الاحزاب والانتخاب، ومشروع تعديلات دستورية تتعلق بهما، إضافة إلى توصيات تتعلق بتمكين الشباب والمرأة ورؤية للإدارة المحلية/ اللامركزية، لا أكثر ولا أقل.

ومن أجل بناء نظري للمخرجات، قدّمت اللجنة ما سميناه بورقة المرجعيات، وهو لا يعدو كونه الأسباب الموجبة، ولكنّ ما واجهته خرج كثيراً عن المقصود، وتمّ بقصد أو غير قصد، تحميله ما لا يمكن أن يحتمل، وبصراحة فالكثيرون ممّن لم تعجبهم فكرة التقدم السياسي، ناقشوا القشور ولم يصلوا إلى لبّ الثمرة، حيث القانونين والتعديلات الدستورية.

اللجنة ليست مسؤولة عمّا أضافته الحكومة من اقتراحات حول الدستور، ومجلس الامن الوطني، ولكنها تمتلك الجرأة للدفاع عن مخرجاتها، وصحيح أن الحكومة هي التي ستدافع أمام البرلمان عن الأمرين، ولكنّ الصحيح أيضاً أن اللجنة، التي لم تعد موجودة، تتحمل المسؤولية الاخلاقية التاريخية عن مخرجاتها فحسب.

يؤسفني أن أقول إن كثيرين ممن يكتبون ويلقون الخطابات عن أعمال اللجنة، رفضاً عدمياً أو تأييداً على بياض، لم يقرأوا المخرجات، فهذا يبدو واضحاً من كلامهم، ويؤسفني أكثر أن أقول إن على هؤلاء إنتظار رأي مجلس الأمة الذي صار صاحب الأمر والنهي الآن، اللهم إلا إذا كانت المسألة تتعلق بالضغط المعنوي على نواب وأعيان الشعب الأردني.

أنهي مقالتي بالتذكير بأننا خضنا انتخابات نيابية كثيرة، منذ عودة الحياة الديمقراطية، وكلها كانت بقوانين جديدة، ثبت التسرع في وضعها، وكانت الانتقادات تتركز على اننا بحاجة لاستقرار تشريعي حول الانتخاب والاحزاب، وهذا بعض ما قدمته اللجنة، تأسيساً أردنياً خالص الوطنية للمرحلة الجديدة، جامعاً للأردنيين، مانعاً عنهم نزق التغيير والأهواء السياسية، ويبقى أنّ الاحترام واجب للجميع، وللحديث بقية!