في عمل مشترك مع الدكتور خالد السعودي، طلب مني تقريرا عن سلبيات مختلف أنماط القيادة الأردنية، يُثير حولها نقاشا مع الطلبة.
فرأيت أن ما يجمع بين الأنماط المختلفة هو استخدام السلطة والقوة، فالسلطة هي حق قانوني للمدير أو الرئيس، والقوة هي القدرة على ممارسة القوة، فكيف إذا اجتمعت سلطة هائلة مع قوة هائلة؟

إن هذا ما يسمى فائض السلطة.

والسلطة هنا هي حق الإدارة استمدتها من القوانين، وفي بلادنا المنكوبة بإدارتها يمتلك معظم المديرين – الوزراء المسؤولون الأوائل - كل السلطة، ومن لا يمتلك يسعى إلى تعديل القوانين أو إحضار ماهر يضع له القوانين بالمقاس، وهكذا يطبق المدير الإدارة الميكافيلية:

اعمل غير الصحيح بأسلوب صحيح، فالعمل قانوني مدعوم من محام انتهازي يوفر للمدير الرئيس الحماية القانونية، ويورطه بسحب الغطاء الأخلاقي، فترى ممارساته "قرارات فردية، تهميش للمساعدين، انعدام الشراكة، والأخطر من ذلك الاهتمام بالتنافسات والاقصاءات خاصة إذا كان المدير لا علاقة له أصلا بما يعمل!!.

وقد قلت مرارا ليس من الضروري أن يعرف المدير طبيعة العمل، ولكن في مثل هذه الحالة يكل الامر إلى الفنيين، ولكن فائض السلطة لا يسمح بالتفويض بل لا يسمح بالحضور لأي نابه في المؤسسة، وفي مثل هذه الإدارة تضيع العدالة وتضيع الأخلاق، والأكثر أهمية من هذا ضياع العمل وجودة العمل.

فالعمل يمارسه غير الفنيين الذين لا يشكلون خطرا وجوديا على الرئيس المدير.

قلت مرارا الأردن لم يعد بحجم بعض الورد، بل كبر وصار مزرعة كل من فيها أغنام !!

هذا ليس وضعا خاصا بمؤسسة بل ثقافة إدارية أردنية شائعة، فالعمل سري، والشفافية معدومة، والإدارة بالأحقاد والمؤامرات، حيث الكلام محسوب!!

شخصيا لا ألوم السلطة، ولكن من سمح لهؤلاء بالاستبداد؟