بمجرد الإعلان عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الثالث من تشرين الأول الماضي، بدأت البلاد تدخل في مرحلة حراك سياسي نشط استعداداً للمرحلة الجديدة التي يُؤمل أنها ستؤسس بعد اقرارها من البرلمان، لشكل جديد من اشكال العمل السياسي الذي يعطي مساحة واضحة للعمل الحزبي البرامجي وممارسة الاحزاب لدور تنفيذي مباشر في الحكومات خلال السنوات المقبلة.

هذا أمر جيد؛ وهو دلالة على رغبة وتعطش لدى شرائح كبيرة من ابناء المجتمع بالانخراط في الحياة الحزبية الحقيقية التي ستساهم في إنتاج النخب السياسية في البلاد؛ لسنوات طويلة كانت النخب السياسية التي تتصدر العمل التنفيذي مقتصرة على توليفة من التكنوقراط والجغرافيا والعلاقات الشخصية والتوازنات التي تحكمها طبيعة النظام السياسي الأردني منذ تأسيسه قبل مائة عام، ربما كانت الظروف والتحديات التي عاشها الأردن استدعت أن تستمر هذه الآلية في المئوية الأولى، واليوم يبدو أن علينا الدخول في مرحلة جديدة لا تحتمل التأخير كثيراً وهو ما عبرت عنه الرغبة الملكية بشكل قاطع وحاسم.

إذا سارت الأمور على ما هو مخطط له فإن مجلس النواب الحادي والعشرين سيكون نصفه على الأقل حزبيين بينما سيكون ثلثا المجلس الثاني والعشرين حزبيين، وبالتالي سيكون للأحزاب اغلبية واضحة؛ هذا ما يبرر الاندفاع نحو العمل الحزبي سواء من خلال تأسيس احزاب جديدة أو اندماج احزاب قائمة وتوفيق اوضاعها بما يتناسب مع الشروط الجديدة من ناحية عدد المنتسبين ونسبة حضور المرأة والشباب والانتشار على مستوى المحافظات الأردنية خاصة وأن قانون الانتخاب خصص ولأول مرة 32 % من المجلس كقائمة حزبية مغلقة أي بواقع 41 مقعدا تكون حصراً للاحزاب بالإضافة لإمكانية مشاركة الأحزاب عبر الدوائر المحلية وهو ما يمكنها من تجاوز الرقم المخصص في القائمة المغلقة.

لكن على اهميته وحيوتية هذا الحراك؛ يجب ألا تأخذنا طريقة الفزعة المعتادة والمجربة سابقاً، وألا يعاد انتاج الظاهرة التي عشناها بعد صدور قانون الاحزاب في العام 1992، التي ساهمت في ولادة عشرات الاحزاب التي تقدم لقيادتها رجالات الدولة ولكن سرعان ما دبت الخلافات والانقسامات نتيجة انشغال المؤسسين بالأدوار القيادية على حساب تقديم برامج حقيقية تقنع القاعدة العريضة من المجتمع لا النخب التي تتصارع على الحضور والدور.

حتى تنجح الاحزاب وهي مهمة ليست سهلة لأن هاجس الناس ومكمن القلق والإحباط لديهم في الأساس الظروف الاقتصادية الصعبة ومعدلات البطالة المرتفعة وفقدان الثقة الذي تكرس عبر سنوات في الحكومات والأحزاب وفي مجالس النواب؛ من الضروري أن تكون نقطة الانطلاق هموم واحتياجات القاعدة العريضة من المجتمع من خلال برامج تجيب على كل اسئلتهم وتبدد عوامل العزوف عن العمل الحزبي وتعالج أسبابه.

الجهد المهم اليوم هو الانخراط مع الناس في مواقعهم والتواصل مع القواعد الاجتماعية الحقيقية والاعلان عن البرنامج الواقعي القابل للتطبيق والواقعي والدخول في حوار مع كافة اطياف المجتمع مع اعطاء مساحة حضور واسع ووازن للشباب والمرأة، ومن نافل القول ان الاحزاب تستجيب للتحديات التي تواجه المجتمعات أولاً واخيراً.

(الغد)