وقف الملك عبدالله الثاني، أمام أربعة منجزات كبيرة كشف عنها مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وهي التي وفرها جهاز الأمن العام، لمواكبة التطور والأداء الاحترافي والذي يحفظ الأمن والأمان، استنادا إلى رؤية جلالة الملك، والمنجزات التي عاين أهميتها وفعاليتها، أثناء زيارة القائد الأعلى، تقوم على فلسفة أكثر قربا من وعي اهتمامات الملك في الدفاع عن حق الإنسان المواطن في كل أرجاء المملكة، بدلالات الامن وشموليته، وقدرته على الحماية والتشبيك والاتصال مع أجهزة الدولة والجيش والقوى الأمنية، العين الساهرة، التي أنجزت ثلاثة منجزات، كانت هدايا من الأمن العام لجلالته، وهي:

* المنجز الأول:

دمج إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث، في إدارة واحدة، وهي تجربة تمت منذ 9 أشهر، بعد إجراء دراسات تحليلية، تنفيذا للرسالة الملكية لتجويد الخدمات وتسريع وتيرة الانتشار..

نجاح هذا المنجز «الدمج» عمل على توسيع اختصاصات الإدارة لتشمل جميع الجوانب المتعلقة بحماية المرأة والطفل، رافقه رفع كفاءة العاملين بالإدارة والاستمرار بالتوعية وتعزيز قنوات الاتصال والاستجابة للبلاغات.

* المنجز الثاني:

منح بلاغات حماية الأسرة الأولوية (الدرجة الأولى) على نظام (911)، بما يضمن تدخل جميع وحدات الأمن العام الأقرب، لموقع الحدث للحد من وقوع العنف، أو تطوره، وهذا الانجاز مواكب للعديد من أدوات ومراحل التطور في خدمة النداء الدارج طلبا للحماية والأمن..

* المنجز الثالث:

صدور موسوعة الأمن العام «مائة عام من الأمن»، التي اشتملت على توثيق نشأة الجهاز وتطوره التاريخي منذ 1921، وتخليد ذكرى شهداء الأمن العام.

.. وهي موسوعة شاملة وتعلي من احتفالية الدولة الأردنية بالمئوية الأولى من الإنجازات التي كفلت أمن وأمان المملكة، بما يضمن استشراف المستقبل وتعزيز رؤية الملك الأمنية، التي شاهدها جلالته عندما تصفح الموسوعة.

* المنجز الرابع:

اعتماد «وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسرى»، والتي تعدّ من المرتكزات المرجعية للخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام (2021 – 2023).

تدعم زيارة الملك الرضا والمقصد والفعالية، التي يريدها القائد الأعلى، من تكاملية إدارات جهاز الأمن العام التي أكد الملك: «أهمية النهج التكاملي لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وأن ذلك يجب أن يتزامن مع تطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة بما ينسجم مع قيمنا الراسخة والمتأصلة».

.. حققت زيارة جلالته إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث، سعادة وكونت الرضا الهاشمي، ذلك أن هذه المواكب والتنمية المستدامة والتدريب، قد بأن عندما تحدث بين يدي جلالته مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بحضور مدير الأمن العام وسمو الأمير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة، وتناول في إجازه، أهم الواجبات القانونية والإنسانية، وهي الإجراءات والتدابير، التي يتم اتباعها لضمان توفير الحماية للأسرة، ولمنع أشكال العنف والتعدي بين أفرادها، خاصة الأكثر عرضة للضرر مثل النساء والأطفال وكبار السن.

.. تحقق رؤية الملك، ان تكون بنية ونظام الأسرة الأردنية، الأطفال، الشباب، المرأة، ضمن مشارف الوعي الامني، التي يكفل لها حقوقها ويفعل التزاماتها ويضمن مشاركة فاعلة في الحياة الديمقراطية والسياسية الوطنية.

.. وقف الملك على أهم التدابير التصالحية المتخذة لفض النزاعات الأسرية ضمن حدود الإدارة، إذ باشرت بإجراء التسوية، عملاً بأحكام قانون العنف الأسري لسنة 2017، بعد هيكلة الإدارة واستحداث شعبة التسوية والتدابير.

كما اطلع جلالته الملك، على «غرفة العمليات»، بما في ذلك آليات تلقي البلاغات، والمختبر الفني المُجهّز بأحدث المعدات التقنية لتتبع الجرائم والاعتداءات التي تمس أفراد الأسرة وكشف ملابساتها، وضبط مرتكبيها..

إشادة الملك، بأداء ونجاح عمليات التطوير الامني، وضعت هذه المنجزات أمام كل الأردنيين، للمشاركة في وعي وأمن وحيوية أعمال ومهام إدارة حماية الأسرة والأحداث وجهود منتسبيها، وهنا دعا جلالته إلى: «أهمية تطوير الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية والتدخل لحماية الأسرة وحفظ كيانها، وبما ينسجم مع قيمنا وثوابتنا»، مع اتباع النهج التكاملي بين المؤسسات المعنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر من بين أفرادها، والوقاية من جميع أشكال العنف والإيذاء.

.. يضع الملك رضاه ويتابع بعين ترصد قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبة التنمية والعمل والانجاز وتحدي الأزمات السياسية والإصلاح وكافل المقتضى الدستوري لكل تلك النظرات والأفكار التي يسعى الملك مع السلطات الدستورية الثلاث، ومع السلطة الرابعة الإعلام الوطني الأردني، الداعم لكل ما يواكب رؤية الملك، فالكل شركاء في حماية مكونات المجتمع الأردني وبناء وعيه وصحته واستشراف المستقبل.. وهي وقفتنا على العهد ومع الملك الهاشمي، يدا بيد نحو الأمن والأمان..

(الرأي)