أسباب كثيرة أدّت إلى تراجع العالم الثالث ما قبل كورونا وأثناءها.. ويا لخوفي أن تتدحرج كرة الثلج وتتضخم ليمتد التراجع إلى ما بعدها..

وننهمك في العالم الثالث بتفكير أعمق من عميق للتوصل لحلول تخرجنا من عنق الزجاجة، فتارة نعطي الأولوية للإصلاح السياسي وتارة أُخرى للاقتصادي متناسين الإصلاح الإداري المطلوب عجنه بكل ذرة إصلاح نرتأيها..

فبغياب أية إدارة رشيدة لن نصل إلى الإصلاح الذي نريد ما دام الترهل الإداري يلفّنا وفساده يغرقنا.. وبخاصة في ظل طوفان السوشيال ميديا وسلاحها ذي الحدّين؛ فبقدر ما تبدو بنّاءة، إلا أنها هدّامة وكلٌّ وهدفه وكلٌّ وآليّته، إذ يكفينا سرعة انتشار الشائعات من جهة والآراء المغلوطة من جهة أخرى لتنقلب الحقائق هكذا وبدون سابق إنذار رأسا على عقب..

ومما يزيد الطين بلّة «إزاحة الستار» أخيراَ عن «علم الجهل» هندسة التجهيل الذي كان معتمداً منذ القرن التاسع عشر..

قد يتساءل البعض: كيف يكون الجهل علما يجمع بين الشيء ونقيضه؟

وقبيْل الغوص بالتجهيل وهندسته، دعونا نعرُج على مشكلة تكاد تكون أبدية في عالمنا العربي..

فمثلا؛ العلم الذي نتعلمه يبقى قابعا بحدود التنظير لا تمتد إليه يد التطبيق.. وبالتالي ما لمْ يتم تطبيق العلم على أرض الواقع فلن نقطف ثماره ونستفيد من نوره..

فالعلم لا يتوقف عند حد معيّن، بل هو البداية لجميع دروب الثقافة والأبحاث والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إلخ ولهذا؛ تطبيقه سيخلصنا من براثن الجهل والفقر والبطالة..

كيف؟

فكلما طبّقنا مفاهيم العلم سيتناقص مخزون الجهل، فكما للعلم مخزون كذلك للجهل، علماً بأن «التنظير» لن يختزل الجهل، وإنما «تطبيق» العلم على أرض الواقع كفيل بأن يجتث جذور الجهل، وبدونه سيمتد الجهل ويسود!

فمثلا؛ كتب علينا الدهر أن نقبع في حيّز الدول النامية لكوننا لا نقرأ.. ولا نبحث.. ولا نعترف بوجود مشكلة.. فرفْضُ الاعتراف بوجود مشكلة يسدّ طريق الإصلاح، ولهذا تتعثّر التنمية ويتجمّد التقدم..

ولا عجب أن التقارير البشرية العربية قد أظهرت أن السبب الأول والثاني وراء تخلفنا يعود إلى قصور المعرفة وعدم ربطها بالنمو الاقتصادي، فتظل المعرفة بواد.. والتنمية بواد آخر.. وهذه نتيجة طبيعية للاقتصاد «الرَّيْعي» السائد في البلاد العربية الغنيّة. وبالرغم من كون هذه الدول الريْعية غنية لوجود سيولة عالية، إلا أنه ما أكثر ما تنعكس عليها آثار التذبذب في أسعار المادة الريْعية، وبخاصة أثناء انخفاضها المستمر أمام العملات الأخرى، مما يؤرجح الاقتصاد صعوداً هبوطاً، موجداً ثقافة انتهاز الفرص والربح السريع عبر الاتجاه نحو قطاعيْ العقارات والخدمات والتركيز على الاستهلاك والاستيراد بعيداً عن الأبحاث والتنمية والإنتاج..

فعدم الاستفادة من «المعرفة» المكتسَبَة أوقعَنا في مصيدة «الجهل» بغضّ النظر عن انتشار مناهل العلم، ومع ذلك، فهي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، لغياب عنصر التطبيق!

وكما يقولون: مَنْ لم ينفعه علمه ضرّه جهله!

ونعود إلى «تخصص» يدعى «إدارة الجهل» أو إدارة العلم بطريقة تؤدي للجهل المأمول عبر إدارة العلم أو إدارة الفهم بطريقة مغلوطة أو منقوصة تحيد به «قصدا» عن مساره الصحيح من خلال مؤسسات تابعة لحكومات عظمى متخصصة بهندسة الجهل وصناعته وتغليفه بأرقى الأشكال وتسويقه على نطاق واسع وبخاصة بالبلدان الفقيرة ليخدم مصالح الدول العظمى بالمقام الأول، وذلك عبر تجيير تضليل مخطَّط له ومُمَنهْج يستند على:

- بثّ الخوف لدى الآخرين

- إثارة الشكوك

- صناعة الحيرة لتضليل الرأي العام

وكأنه لا يكفينا طوفان الشّك والحيرة والضياع من صُنْعِنا، ليأتينا المزيد من الخارج! ممتصين بعَمْلَتِهم السوداء هذه أيّ علم كنّا استفدنا منه بالماضي ليغرق «فهّمُنا» قسْرا بجُبِّ الجهل والضلالة..

وهات بعدها خلّصنا من معضلة الوعي المفقود..

فغياب الفهم هو الداء..

ووجوده هو الدواء!

(الرأي)