إلى متى ستبقى مصائر الوزارات مرتبطة بشخوص الوزراء و قناعاتهم الخاصة؟ متى سنصل إلى مرحلة يتناغم فيها عمل الوزراء المتتالين في نسق الخطط الوطنية؟ وهل يملك الوزير أيا كانت وزارته حق التغير في جوهر التوجهات الوطنية؟ أم أنّ التوجهات الوطنية ثابتة والوزراء يملكون الحق في اختيار آلية التطبيق دون التأثير سلبا عليها؟ أسئلة يجب علينا الاجابة عليها إذا كانت لدينا قناعة حقيقية وراسخة بأهدافنا الوطنية.

في العام 2006 وقع الاتحاد النسائي الأردني العام مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مشروع تعزيز الانتاجية (مشاريع رائدات) الذي يسعى لتمكين المرأة الأردنية اقتصاديا عبر منحها مشاريع انتاجية خدمية تساعد كثيرا من النساء المتعثرات اقتصاديا في الاعتماد على الذات وتوفير فرص عمل للمتعطلات من خلال شبكة من الاتحادات النسائية المنتشرة في محافظات المملكة والمنطوية تحت مظلتها جمعيات وهيئات نسائية كثيرة تشكل الشريان الرئيسي الذي يعنى بشؤون المرأة الأردنية و تحسين أوضاعها، وبالفعل سار المشروع ضمن أعلى المعايير ووفر ما يقارب من 300 فرصة عمل عبر تنفيذ 93 مشروعا وأثبت الاتحاد النسائي الأردني العام نجاحه في إدارة هذا المشروع الوطني النسائي المهم على مدى 16عاما ضمن 5 مراحل على الرغم من شح الدعم المقدم مقارنة بحجم الانجاز.

تفاجأنا في هذا العام باعتذارين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاعتذار الأول عن تمويل المرحلة السادسة من المشروع بحجة عدم توفر مخصصات للمشروع علما بأن المبلغ المرصود للبرنامج كما ورد في الموازنة العامة على موقع وزارة المالية هو 7 ملايين دينار! فهل هذا خطأ مطبعي أم أن هذا المبلغ مخصص لبرامج نسائية أخرى لا علم لنا بها؟ علما بأن المراحل الخمس الأولى خلال 16 عاما يتجاوز الدعم المخصص لها 20% من المبلغ المذكور آنفا! والاعتذار الثاني الذي وردنا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان محبطا للإتحاد النسائي الأردني العام إذ أنّ معالي الوزير اعتذر عن مقابلة الهيئة الإدارية للاتحاد النسائي الأردني العام بعد طلبنا مقابلته لمناقشة موضوع المشروع! فهل يا معالي وزير التخطيط جاء رفضك مقابلة الإتحاد النسائي الأردني العام ظنا منك أن المرأة الأردنية وصلت لأعلى مستويات الحقوق والمساواة ولم يعد عند وزارة التخطيط وقت للتخطيط لنصف المجتمع النسوي من الأردن؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟

المرأة الأردنية وحسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين تحتل المركز 131 من أصل 156 دولة! أي أن 130 دولة تسبقنا في حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع! وتحتل المرأة الأردنية المركز 133 في مجال التمكين الإقتصادي عالميا! فهل هذا الترتيب المتأخر يبعث على الراحة وشطب مشاريع التمكين الإقتصادي يا وزارة التخطيط والتعاون الدولي؟ وهل هذا ترتيب يعطيكم حق الاعتذار عن مقابلة الجهة الممثلة للمرأة الأردنية؟ السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ماذا تخطط وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمرأة الأردنية؟

(الدستور)