ليس حرباً على العمالة الوافدة التي نجلها ونحترمها كأشقاء، ولها أثر وبصمات في بناء الوطن في وقت سابق، ولكن ارتفاع معدلات البطالة بين أبناء الوطن ( العمالة المحلية)، أصبحت ناقوس خطرٍ يُدق في كل يوم من أيام هذا الوطن العزيز.

معدلات بطالة للشباب الأردن وصلت تقريباً لما نسبته 32% في آخر الإحصائيات، جائحة جاءت هجمتها الشرسة لتُهلك المؤسسات الصغيرة والكبيرة من مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي يأتي هذا الإنعكاس بالسلب على فرص العمل للشباب الأردني الواعد وبالتحديد للفئة التي لا تحمل شهادات جامعية.

فرص عمل بالجملة للعمالة المحلية يأخذ العامل الوافد حقه منها أكثر من العامل المحلي، في قطاعات نذكرها على سبيل الذكر لا الحصر ( المقاولات والإنشاءات وما يتبعه ، قطاع إدارة المباني وما يتبعه ، قطاع الصحة العامة والخدمات اللوجستية وما يتبعه ، قطاع السياحة والمطاعم السياحية ، قطاع الزراعة ، وفرص العمل المتعددة في مجال الصناعات المختلفة في المدن التنموية على وجه التحديد ، وغيرها من قطاعات سوق العمل المختلفة ) ، إلا أنها تصطدم بمعوقين (اثنين) ، يتمثل (الأول) منها بأن القطاع الخاص يتجه غالباً لتوظيف العامل الوافد بدلا من المحلي ، لأسباب عدة منها أن الحد الأدنى للعامل الوافد (230) دينار ونسبة التغطية للضمان الإجتماعي الشهري (32.75) دينار ، أما العامل المحلي الحد الأدنى للراتب (260) دينار ونسبة التغطية للضمان الإجتماعي (37.5) دينار ، بفرق إجمالي شهري يصل للموظف الواحد (35.25) دينار ، مما يجعل الفرصة أكبر للعامل الوافد في هذه القطاعات ، وخصوصاً في ظل الصورة النمطية المشوهة للعامل الأردني والغير واقعية في هذا الزمن كون أنها عمالة غير ملتزمة وغير مكترثة والإثباتات كثيرة أن الصورة النمطية خاطئة وتغيرت ، أما المعوق (الثاني) يتمثل بأن التطبيق الفعلي لقانون الرقابة على منح ومراقبة تراخيص العمالة الوافدة ، لا يسري بشكل ومضمون صحيح ، والتطبيق والتركيز في التطبيق في المحافظات يختلف كثيراً عن العاصمة بل يكاد أن يكون مجرد تشريع ورقي لا أكثر من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيقه.

إذا أردنا فعلاً أن نبدأ مرحلة حقيقية في الإصلاح الإداري المتمثل بإصلاح منظومة العمل في القطاعات المشار إليها أعلاه وغيرها ضمن سوق العمل الأردني ، يجب على المُشرع والقائمين على منظومة العمل في الأردن ، التفكير خارج الصندوق وتعديل الحد الأدنى للأجور وتوحيده للعامل المحلي مع الوافد ، كي تتكافئ الفرص أولاً ونشجع بالتشريع لا بالشعارات الإقبال على العمالة المحلية ، كون أن التشريعات الحالية الناظمة لتوظيف العمالة الوافدة والمتمثلة بالقطاعات المصرح للوافد العمل بها ، لا تكفي ولم تعد تجدي نفعاً في ظل عدم التقييد والإلتزام بها من قبل القطاع الخاص ، الأمر الذي أدى لتوظيف العمالة الوافدة بشكل مخالف خصوصاً في ظل إنعدام الرقابة في المحافظات ، فنحن دولة تملك تشريعات قوية ورادعة ومميزة وأنموذج للعديد من الدول ، بلا تطبق فعلي لها بكل أسف.

الهم الوطني يجب أن يدفع القطاع الخاص قبل وبعد تعديل التشريع ، لتبني تشغيل العمالة المحلية وإحلالها بدلاً من العمالة الوافدة في مختلف القطاعات ، على الرغم من صعوبة المهمة ، والصورة النمطية المتولدة في أذهان الشركات عن العمالة المحلية أنها عمالة غير ملتزمة ، كي نسهم في خفض معدلات البطالة قدر الإمكان ، وتعزيز الناتج الإجمالي السنوي للفرد الأردني ، وضمان الحفاظ على أموال الوطن تدور في السوق الأردني من خلال إعطاء العامل الأردني الفرصة في تغيير الصورة النمطية ، فالوطن بأمس الحاجة لوقفة جادة في ملف بحجم هذا الملف من ملفات الهموم الوطنية المؤثرة على الإقتصاد الوطني وعلى وجود الطبقة الوسطى.