صار من المؤكد أن يتحول العالم بأكمله -بين ليلة وضحاها- من التعليم الكلاسيكي إلى التعليم التقني والمهني، بعد أن تفوقت بعض دول العالم المتقدم في هذا المنحى، وتحث الكثير من دول العالم الخطى نحو التعليم التقني المهني بصفة مطلقة في ظل التكنولوجيا متزايدة النمو، وذلك بسبب الحاجة الماسة للبدائل التكنولوجية، ولكون مجالات التعليم الكلاسيكية صارت لا تحاكي حاجات السوق الجديدة، إذ تم إغراق السوق بالخريجين والخريجات الذين تسبب انتظارهم في طوابير العاطلين عن العمل إلى تراجع في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صانع القرار أن يأخذ بعين الاعتبار إيجاد تخصصات بديلة وذات بعد مهني، ويقوم بتقليص التخصصات الأخرى التي صارت عبئا على الدول والمجتمعات، ومن الضرورة التوجه نحو تخصصات تقنية مهنية غير تقليدية بمسميات تلبي حاجة المجتمعات العصرية النامية والمتقدمة، وتخطو نحو الصناعات والإنتاجية وصناعة أدوات التكنولوجيا والحرف النوعية.

فلوقت طويل كانت هناك أسباب اجتماعية حالت وتطور التعليم المهني، إذ تحولت قيم التعليم إلى هدف للجاه والمنصب والوظيفة التي تتناسب والشهادة، فالكثير من الشباب والشابات اتجهوا إلى التعليم لضمان الوظيفة كوظيفة، حتى أن الأمر وصل الى حالة "التعليم لأجل التعليم"، واكتفى بعض الخريجين والخريجات بحمل الشهادة والاتجاه لأعمال فردية ليس لها علاقة بنوع التعليم، وذهبت الكثير من الفتيات إلى التعليم لأجل استحقاقات الحياة والوصول إلى قبول أكثر في المجتمع، وحتى أن هناك فتيات اتجهن إلى التعليم لأجل الزواج الذي يضمن شريك ذا سوية اجتماعية واقتصادية معتبرة.

وتبرز الحاجة للتوسع في التعليم لصالح التعليم التقني المهني، وأن تتولى مؤسسات متخصصة إدارته وتطويره والإشراف على المناهج والمدارس المهنية والمشاغل والمختبرات وإعداد وتأهيل معلمين ومعلمات في هذه التخصصات، وفي هذا الاتجاه لابد من أن تتم زيادة أعداد المدارس المهنية، وأن تفرد تخصصات مهنية في الجامعات تخرج مهنيين تقنيين بخبرات تمزج ما بين المعرفة العلمية والخبرات والكفايات الاتقانية، والكفاءات الفنية الموثوقة بعد التعرض للتعلم النظري والتطبيقي، وتحقيق الممارسة العملية التعلمية بوسائل تقنية وتكنولوجية تستوعب روح العصر. وإعطاء أولوية لتشغيل خريجي تخصصات التعليم المهني وأن تقتصر على الدارسين بمختلف التخصصات المهنية.

وهذا يتطلب التوسع في تخصصات زراعية وصناعية وحاسوبية وسياحية وصحية وحرفية وإنتاجية وتطويرية، وفتح مشاريع صغيرة، وصناعات مختلفة تربط بين التعلم والإنتاج الحقيقي الذي يعتمد التقنية، وأن يجرى لذلك التأسيس لبنية تحتية بإقامة مختبرات ومشاغل وورش ومعامل حديثة، وأن يتم وضع مناهج تناسب التقدم في هذا المستوى من التعليم ضمن المتطلبات والاعتمادات العالمية، لما سيأتي عليه هذا القطاع، وقد تحتاج هذه الإجراءات إلى وضع تشريعات تتضمن زيادة رواتب خريجي المدارس والمعاهد المعنية، وتقديم تسهيلات مالية في حال تقدم الخريج أو الخريجة لقروض لإقامة مشاريعهم الخاصة، ولعل من المفيد أن يتم إعطاء رخص المهن والعمل في الشركات التقنية والمهنية الصغيرة بوجود مستوى تعليم مهني متميز، وأن يتقدم العاملون في مختلف المجالات المهنية بتأسيس نقابات متخصصة في معظم المهن التي يعملون بها، لضمان حماية هذه المهن.

لقد نجحت ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا ودول أخرى في التخلص من نسب البطالة لديها بسبب التوجه للتعليم المهني، وغطت أعداد الخريجين والخريجات حاجة هذه الدول من العمال المهرة في مصانعها العملاقة، وصار بوسع هذه الدول أن تقدم الحوافز للعامل فيها ليقدم المزيد من الإنتاج وزيادة في الدخل القومي الذي يساهم في تطوير أدوات التطوير لديها.

وفي الأردن علينا أن نلتقط الأنفاس للتقدم في مسار التعليم المهني من خلال وضع إستراتيجية خاصة تتضمن تقييم التجارب السابقة وخبرات الدول المتقدمة، وضمان النتائج وصولا إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالمستقبل، للوصول إلى الغايات التي تعمل على الارتقاء بالوطن واقتصاده، وتقليل نسب الفقر والبطالة، والتوجه بالدولة نحو التصنيع والإنتاج والتصدير عوضا عن الاستيراد والاستهلاك، والسير بمحاذاة الدول التي استطاعت النهوض بمجتمعاتها، وبذلك نضع مدماكا في بناء الوطن والإنسان.