قبل إقفال البلاد بسبب الكورونا كان توصيل الطلبات للمنازل متواضعاً ثم مع الحاجةِ اتسع القطاع لكن مقتصراً على الاحتياجات الأساسية. مع الوقت طالت قائمة المعروض الذي من الممكن توصيله وازدادت الطلبات. وطبعاً هذه تحتاج لوسيلةِ نقلٍ سريعةٍ مثل الدراجة النارية والسيارة. والتوصيل يختلف زمانه باختلاف الحمولة ومن هنا بدأت الظاهرة التي يحبذها ويشكو منها الكثير.

تنقسم التجارة هذه إلى خارجي-محلي ومحلي-محلي. أشياء كثيرةٌ يمكن طلبها عبر الانترنت من الولايات المتحدة أو أوروبا أو الشرق الأقصى. لا حدود للبضائع هذه إلا تلك المتعلقة بالقوانين الجمركية للوارد من الخارج. أما المحلي من المواد فالمجال بلا حدود. هناك بضائع وخدمات والناس لها رغبات والطلب لا يكلف انتقالاً لسوق بل "جعصةً" واختياراً هاتفياً ثم بعد ساعة أو أيام قليلة يصل الطلب. ساعدت هذه التجارة في التشغيل عموماً ومنحت فرصةَ الشراء دون تعب مبالغٍ فيه لمن لا يستطيع التسوق مثل كبير السن والمريض والوحيد. كما أنه ساعدَ على تطوير المنتج البيتي والابتكار فيه.

لكنه خلق مشكلتين أو أكثر حسبما أرى. مطاردة الطلبات على الجهتين، الطالب والموصل. الطالبُ صار يستسهل الطلب على العموم حتى قاربت الحالة أن تصبح هوساً عند البعض. والتاجر يشتكي من التوجه للتجارة الالكترونية الخارجية. وما من وسيلةٍ فعليةٍ، ولا هي مطلوبة، لتقييدها أكثر لأن كلفتها على المستهلك حتى مع الجمرك والتوصيل تبقى أفضل من المحليِّ، بشهادةِ من طلب، ولأن التجارة الاكترونية نَسَقٌ عالميٌ هادر لن يتوقف عند رغبةِ تاجرٍ محلي. على التاجر أن يبحث عن حلولَ تسويقية لبضاعته وكثيرٌ لا يستطيع. ومن يستخدم من التجار خدمات البيع الإلكتروني المحلي فعليه أن يهيئ نفسه بجودة البضاعة وطريقة العرض وأيضاً باسترجاعها عند عدم رضا الزبون وهذه ليست ثقافةَ التاجر في الغالب. أما المشكلة مع الموصل فهي السرعة. صارت الدراجات النارية وسيارات الطلبات في مُطاردةٍ شوارعية للتوصيل السريع وباتَ مُلاحظاً تحديق السائق للأسفل وهو يتابع الاتجاهات الهاتفية أكثر مما يتابع حركة الشارع الفعلية. والدراجات النارية تتلوُّى بين السيارات في مظهرٍ خطرٍ غير متوقع وسيؤدي للحوادث. كما أن المشكلة هي في تسديد الثمن عبر الموصل. بعضُ المعيقات تظهر هنا بسبب فروقات الثمن.

أعتقد أن من الضروري تنظيمَ هذا القطاع وتطويره والسعي لتجويده بما فيها وسائل الإيصال. هو قطاعٌ نامٍ وله متسعٌ من فرص التشغيل المنزلي والتجاري.