عندما نتحدث عن تمكين دور الأحزاب وتفعيل دورها المحلى في الاتجاه الافقي الشعبي والتقريري الراسي تجاه الحاضنة الاجتماعية وبيت صناعة القرار فأننا نتحدث عن عملية اصلاح شاملة تحوى تبديل روافع وتغيرا ثقافيا وتوجيه بوصلة عنوان بحيث تقوم لإحلال الروافع الحزبية بدلا عن الروافع الاجتماعية عند صياغة القرار وعند تنفيذه كما تقوم بتمكين الجسم الحزبي سياسيا مكان النقابات المهنية التي كانت تقوم بالدور السياسي مكان المؤسسة الحزبية صاحبة المسؤولية بهذا الشأن وهذا ما يستوجب الدخول في إعادة صياغة تطال الروافع الاجتماعية والمنابر المهنية التي كانت تقود التوجهات السياسية على الصعيد الشعبي.

والنقابات المهنية كانت الى حد الحكومة السابقة تشكل مشروعية القبول الامر الذى يجعل من تمكين الجسم الحزبي متغير يصعب تمكينه لثلاث أسباب منها ما يتعلق باليات الغير وأخرى ما يتعلق بمصالح الروافع التقليدية إضافة الى موضوع الثقافة الحزبية ومناخاته المحيطة التي كانت طاردة وغير مرغوبة بالسابق والآن غدت مطلب حيوي فبدونها لن يتحقق للدولة الأردنية سمة الدول الديموقراطية كما لن يستطيع الجسم النيابي من تمكين دورة وإظهار وجودة في العمل العام باعتباره بيت القرار وعنوان الإقرار وهذا ما يبرز تحديا كبيرا يقوم على كبقية بناء القوام الديموقراطي بحلته الجديدة التي جاءت من فحوى الرؤية الملكية تجاه الإصلاح السياسي.

صحيح ان تعديل القوانين امر مهم ويمكنه المساعدة في بناء محتوى ثقافي جاذب للعمل الحزبي لكن ما هو صحيح أيضا ان عناوين الجسم الحزبي المراد ترسيمه يجب ان تكون مقبولة وتحمل عناوين فكرية ذات منهجية برامجية ومشروع تنموي يجعلها قادرة اذا ما دخلت بيت القرار على احداث علامة فارقة وهذا ما يتطلب منها تكوين خطة عمل يحملها فريق متجانس قادر على احداث حالة حزبية ريادية تقدم نموذج قبول يمكن البناء علية في المئوية القادمة.

وعلى مشروع قانون الحياة الحزبية ان يأخذ بالحسبان ان الأحزاب نوعين وليست نوعا واحدا ويجب ان يتعامل معها على هذا الأساس فهنالك أحزاب منابر وأحزاب روافع واما أحزاب المنابر فهي الاحزاب التي لا تمثيل لها في بيت القرار والتي يجب ان يتعامل معها باعتبارها جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن لفئة قليلة تشكيلها لكن يجب ان تحسب رافعة و يتم التعاطي معها كتلك التي تمتلك تمثيل على المستوى البلدي والمحلى والنيابي والتي تمتلك فروع ولديها كم من الاعضاء من مريدين وانصار لان هذه الاحزاب تشكل روافع سياسية بهذا يستطيع المشرع الموائمة بين (حقوق التشكيل وضروريات التنظيم ) وذلك بفصل النموذج المبني على المنابر الحزبية عن مؤسسات الروافع الحزبية ، وذلك باستخدام استراتيجية عمل تدمج ما بين السياسات التحفيزية بالسياسة الضابطة.

وهذا ما يستوجب على المشرع عدم الدخول بكثير من التفاصيل في متن القانون بحيث يكتفى بوضع الاطار الناظم للعمل حتى لا تخطلت الامور في القانون بين الاطر الناظمة و أنظمة تشكيل الاحزاب الداخلية وتعليمات التحفيز المالية فلا يتم ادخال الحالة الحزبية في اتون انفاق نظرية غير واقعية في مبنى التشكيل فان التغيير لن يتم (بكبسة زر) عند إقرار القانون ، كما ان الحفاظ على المنابر الحزبية امر مهم يثرى حالة مؤسسات المجتمع المدني ويبعد المشهد العام عن الاقصاء غير المحبب في منظومة الحريات التي نريد رفع مستواها.

 

(الدستور)