تهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام ( 2021-2025) والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء الماضي - مباشرة وبكل بساطة - الى:

1- زيادة عدد السياح.

2- رفع اجمالي عائدات القطاع السياحي.

3- زيادة التوظيف المباشر في القطاع خلال السنوات المقبلة.

كما أن الهدف ( من هذه الأهداف الثلاثة ) الوصول الى مستويات عام 2019 الذي كان قياسيا بالفعل من حيث: الانتعاش بأعداد السياح وبحجم الإيرادات الذي فاق (4 مليارات دينار)، وبالتوظيف لتأتي جائحة كورونا ليكون قطاع السياحة هو الضحية الاكثر تأثرا وخسارة جرّاء هذه الجائحة ،سواء بالنسبة الى السياحة الداخلية أو الخارجية، والنقل السياحي، والنقل الجوي، والفنادق والمطاعم وحتى سياحة المؤتمرات والمغامرات والسياحة الدينية، والعلاجية والافلام وغيرها.

السياحة - أو كما يطلق عليها « نفط الأردن» - ، هي اليوم في مقدمة برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام ( 2021- 2023) ايضا ، وهي اليوم في مقدمة « مخصصات الدعم « ( مجازا ) في مشروع قانون موازنة الحكومة 2022 المعروض على مجلس الامة ، وقد تم تخصيص نحو ( 80) مليون دينار اضافية من أجل تحفيز القطاع السياحي في موازنة 2022 انسجاما مع برنامج أولويات عمل الحكومة .. ولتنفيذ المشاريع الواردة فيه .

« استراتيجية السياحة « ولمواجهة الاضرار التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ..تم وضعها من أجل التعامل مع أربعة مراحل : ( الاستجابة - التعافي - اعادة التشغيل - والاصلاحات ) ، وهناك بوادر مشجعة لعودة التعافي التدريجي لهذا القطاع الاقتصادي المهم سواء على صعيد زيادة عدد السياح ( 383 الف زائر قدموا من الخارج خلال شهر آب الماضي )، أو بالنسبة لزيادة حجم الايرادات .. أو بالنسبة لكل ما تم ابرامه من اتفاقيات مؤخرا سواء لتشجيع ودعم الطيران العارض و منخفض الكلفة ، أو اتفاقيات لتنشيط السياحة الدينية ، والسياحة العلاجية .. وغيرها، ولا بد من أن تستمر الجهود لدعم هذا القطاع لما يتمتع به الاردن من مزايا تجعل « المنتج السياحي الاردني « منافسا قويا ، خصوصا لما حبا الله به الاردن من طبيعة خلاّلقة ومواقع اثرية وتاريخية ، تجعل من الاردن «متحفا طبيعيا مفتوحا» .. وتمكّن السياحة من لعب دور أكبر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة إيرادات الخزينة، وتحسين وضع ميزان المدفوعات .

من هنا فاننا نتطلع الى البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة ( 2021 - 2025) وضرورة أن يكون لها اطار زمني واضح للتنفيذ ، وأن يكون هناك مؤشرات لقياس الاداء وضمان التنفيذ ، والعمل على مزيد من التنسيق والشراكة «الحقيقية « مع القطاع الخاص ، ليس فقط في اعداد « الاستراتيجية « بل وفي تنفيذها ، من أجل تحقيق الاهداف المنشودة في هذه الاستراتيجية ..وقبل كل ذلك : الالتزام التام بمعايير السلامة والوقاية واللقاحات لمواجهة « كورونا» حتى لا نعود مضطرين الى اغلاقات تعطّل السياحة مجدّدا - لا قدّر الله .

(الدستور)