عانى العالم بأكمله ويُعاني من جائحة الكورونا، التي لم تُبقِ ولم تذر، فتعرّضت المنشآت الاقتصاديّة في كلّ البلاد تقريبًا للإغلاقات الشاملة، أو الجزئيّة، ممّا انعكس سلبًا على حياة المواطن أينما كان.

ونحن هنا في بلد يعاني من شُحّ الموارد الاقتصاديّة، كُنّا ولا زلنا نعاني من آثار الكورونا المدمّرة، ففضلًا عن أنّ الأيدي العاملة قد سُرّح معظمها من المتاجر والمصانع، فإنّ عددا كبيرا من أبناء المجتمع الأردنيّ يعتمدون في أرزاقهم على أعمالهم الحرّة أو اليوميّة، وهؤلاء فقدوا مصادر أرزاقهم التي كانوا يعتاشون منها.

لقد أصبح المجتمع الأردني - الذي يهمنا - ينقسم إلى طبقتين، طبقة الأغنياء المُترفين الّذين لا همّ لهم إلا تعبئة جيوبهم من أيّ طريقٍ كان، وطبقة مسحوقة لا ينطبق عليها إلا وصف ( مسحوقة ) لأن الفقر يمكن أن يكون أرقى ممّا يعانوه ونعانيه.

فلا راتب تقاعديّ، ولا راتب ضمان اجتماعي، ولا فرصة عمل تقي هذه الأعداد الغفيرة من ذُلّ السؤال، أو تقيهم عدم التعرّض للمهانة والتصوير، أثناء تسلّمهم لطرد غذائيّ كل رمضان من كل عام، ناهيك عن صور الاستغلال المشينة التي نربأ أن نذكرها هنا.

لذلك على الحكومات الأردنيّة ومجلس النواب والأعيان أن يمتثلوا لإرادة سيّد البلاد، وإيلاء المواطن جلّ الاهتمام والرعاية، والعمل على تحقيق ما كفله الدستور للمواطن من حقوق التعليم والعمل، كي يحسّ بحبّه وانتمائه لثرى هذا الوطن، الذي يشرفنا أن نفديه بالمهج والأرواح.

ولا يفوتنا هنا أن نسجّل اعتزازنا وولاءنا للقيادة الهاشميّة المظفّرة تحت ظل راية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظّم، وولي عهده الأمين سموّ الأمير الشاب الحسين بن عبدالله حفظهما الله تعالى.