تُرى، هل كان أعضاء مجلس النواب الحالي، لو كانوا هُم أنفسهم أعضاء في مجلس النواب في العام 1994، سيوافقون على معاهدة وادي عربة أم لا؟ أم أنهم سيرفضونها، ويستخدمون في كلماتهم مصطلحات التخوين، كما تمّ أمس كثيراً في الجلسة الصاخبة؟

من الطبيعي أنّ السؤال إفتراضي، كما أنّ الإجابات ستأتي إفتراضية أيضاً، ولكنّ هناك تقديراً شخصياً منّي يقول إنّ هذا المجلس وذلك المجلس ضمّا أشخاصاً منتخبين، فلا أحد أفضل من أحد، خصوصاً أمام المصلحة الوطنية، التي ينبغي أن تعلو على كلّ الأصوات والمصالح، وهكذا فما جرى قبل أكثر من ربع قرن، كان سيجري الآن!

ما يؤكد قولي، إنني لم أستمع أمس إلى أيّ نائب يطالب بالغاء معاهدة السلام، ولكنّ الشعب الأردني استمع إلى كلمات حملت عبارات تخوينية لمن وقّع على اتفاق نوايا مع الكيان الصهيوني، العدو الإسرائيلي، اليهود الذين لا يحفظون عهدًا، وكلْ ما يمكن وصف الاحتلال الكريه من أوصاف، وفي واقع وحقيقة الأمر فإنّ هذا تجاوز على المكرّس السياسي في حياتنا.

كتبت في هذه الزاوية ضدّ ذلك الاتفاق، وضدّ اتفاق الغاز، ولم أكن مع، وما زلت ضدّ معاهدة السلام، ولكنني لم اسمح لنفسي باستخدام كلمات تُشكّك في وطنية أحد، أو لا سمح الله، قُلت عن أحد بأنه خائن، فهذه كلمة ليست موجودة في قاموس لغتنا الوطنية الأردنية.

احترمت كلمة رئيس الوزراء، وانفعاله الهادئ الهادف في الردّ على ذلك، فلا أحد يستطيع أن يزاود على أحد، وإذا كان لنا أن نسدي نصيحة للحكومة فهي في تجاهل ذلك التوقيع على اتفاق النوايا، لانه ليس ملزماً أصلاً، ونعرف كلّنا ظروفه الاقليمية، الاضطرارية، وفي مطلق الأحوال فنحن نحترم هذا الغضب النيابي على الاتفاق، ولكن دون الاتهامية المجانية، وللحديث بقية!