يبدو أن المفاوضات الأردنية – الأمريكية بشأن التعاون النووي يواجه برفض واشنطن السماح للأردن باستغلال رواسب اليورانيوم في أراضيه لتصنيع وقود نووي ، مما أدى إلى تعطيل محادثات التعاون النووي بين الجانبين. هذا على الرغم من أن الأردن يعد حليفا مقربا من الولايات المتحدة ، ولديه احتياطيات من اليورانيوم قدرت بحوالي 65 ألف طن حتى ألان ، ومن دول الاعتدال العربي في المنطقة ، بالإضافة إلى أن الأردن احد موقعي معاهدة حظر الانتشار النووي ، وستكون حاجة الأردن لتغطيت 30% من احتياجاته من الطاقة النووية السلمية بحلول عام 2030 .

فعلى الرغم من ذلك كله إلا أن الولايات المتحدة رفضت أن تتعاون مع الأردن في هذا المجال، فاتجهت الأردن نحو دول أخرى فتم التوقيع مع ثمانية بلدان من بينها فرنسا والصين وروسيا لبناء برنامج نووي سلمي وتقليل اعتماد الأردن على واردات النفط .

ويتابع الملك عبد الله الثاني هذا الموضوع الحيوي باهتمام حيث قال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد أنها أنتجت قنابل نووية) تمارس ضغوطا "سرية" على الدول كي لا تبيع التكنولوجيا النووية للأردن.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إقرار اتفاق مع عدد من الدول العربية خاصة الدول الخليجية لمنعها استخدام التكنولوجيا الأمريكية لإنتاج سلاح نووي، وان تتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك والتزامها باستيراد كل الوقود لمفاعلاتها النووية.
وأصرا المفاوض الأمريكي على ضمانات مماثلة من قبل الأردن تلزمه بشراء مفاعلات نووي من السوق الدولية كضمانة ضد أي تحويل محتمل للاستخدامات العسكرية.

وحسب المسؤولين الأردنيين فانه يمكن للأردن بموجب شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة أن يستخرج الخام لكن ليس في مقدوره تحويله إلى وقود وقد تمنع الشروط أيضا أي خطة أردنية مستقبلية لان يصبح مركزا إقليميا لتخصيب اليورانيوم.
والأردن يرى بان الاتفاقية بهذه الصيغة مجحفة.
ورغم أن الأردن لا يطالب بشيء مغاير لما جاء في معاهدة حظر الانتشار النووي إلا انه يصر على موقفه و يتمسك بما سمحت به معاهدة حظر الانتشار النووي
و يسعى لتجهيز البنية التحتية لإنشاء أول محطة للكهرباء تعمل بالطاقة النووية بمطلع عام 2019 .

ومن الملاحظ إن بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية دافعوا عن المشروع النووي الأردني وانتقدوا موقف حكومتهم والحكومة الأمريكية الرافضة دعم الأردن ، لان هذا المشروع لن يشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي ، على اعتبار إن الأردن ليس إيران . ومن ابرز هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين وزير العدل السابق يوسي بيلين.

وحقيقة يعلمها الجميع ان الأردن ليست إيران ولا كوريا الشمالية. فالمشروع الأردني النووي هو لغايات سلمية فقط والأردن الذي وقع معاهدة السلام عام 1994 لا يسعى لامتلاك تقنية نووية عسكرية وليست ضمن استراتيجياته السياسية و لا العسكرية ، فالأردن دولة مسالمة تعمل من اجل السلام في المنطقة والعالم وكذلك تعمل من اجل تجاوز صعوباتها الاقتصادية والمالية من اجل الحصول على الطاقة الكهربائية النووية، بعدما أصبح النفط يقارب أسعار خيالية أحيانا .