مهما يكن من نشاط وحراك وتفاعل في الشأن المحلي على وجه الخصوص، ولكن من المناسب العودة لقبة البرلمان والبداية وعبر اللجان الدائمة ومساهمات النواب في مجمل العمل الرقابي والتشريعي وفق النظام الداخلي للمجلس، حيث سوف تكون المرحلة الحالية محكاً مهماً للتشاركية المطلوبة في العمل العام ومواجهة التحديات كافة والتي تهم المواطن والدولة على حد سواء.

المرجو بحق لبداية موفقة وللمرحلة الحالية والقادمة النظر باهتمام وتركيز على القوانين والتعديلات والمناقشة الهادئة ضمن النظام الأساسي وضمن الصلاحيات لعضو مجلس النواب وضمن المصلحة العليا للدولة؛ عمل النائب رقابي وتشريعي ومن ثم سياسي وتوجيهي للحكومة والفريق الوزاري.

لا ريب أن الأداء النيابي وعبر مسيرة العمل البرلماني قد تطور وشهد نقلة نوعية وكمية في ترسيخ العلاقة بين الحكومة والبرلمان ومتطلبات التنمية والتقدم وعلى الرغم من العديد من العقبات التي واجهت المسيرة صعوداً وهبوطاً واستقراراً، إلا أن المرجعية للدولة كانت المصادقة النيابية في إقرار العديد من القوانين والمشاريع والاتفاقيات.

البداية المأمولة لمتابعة المسيرة الديمقراطية هي في التشريع الواثق وبعيد المدى والملم بجميع الظروف والتحديات المطروحة والنظر إلى المواضيع كافة من جميع الجوانب والزوايا والتركيز على تبعيات التشريعات وأثرها على الدولة والمواطن، وهما كلاهما عماد العمل البرلمان؛ قبة البرلمان هي المكان والبيئة لخدمة الدولة والمواطن وتوفير قنوات التواصل مع الحكومة والمجتمع من خلال اللجان الدائمة واللجان المتخصصة والتي يحكم عملها النظام الداخلي للمجلس ويرفدها بكفاءات وطنية.

على أرض الواقع وضمن الأمنيات المنشودة، تتجه الأنظار نحو رئيس وأعضاء المجلس النيابي الحالي على وجه الخصوص لمواصلة العمل النيابي بضجيج تارة وهدوء تارة أخرى وبالمزيد من العمل الدؤوب وسط ما تفرضه الظروف الحالية ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضغوطات ومواجهتها بقوة وتنظيم وتفهم ووعي.

قد يقال الكثير تجاه الأداء النيابي، ولكنه السبيل الشرعي والقانوني للتعبير عن صوت الشعب وتوجيه الأسئلة النيابية للحكومة وتشكيل الكتل النيابية والعمل باحترافية عند المناقشة والتصويت بأمانة وشمولية ووطنية.

المظلات الدستورية من خلال مجلس النواب وكافة الأذرع التنفيذية له من اللجان والكتل والمجموعات والتخصصات والكفاءات والخبرات في المجلس هي الرافعة التي من المرجو أن تؤدي دورها في المرحلة الحالية والهامة لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والقضايا التي تعرض على جدول الأعمال وفق النظام الداخلي للمجلس وممارسة الحق النيابي تحت مظلة القانون وفي حدود الحصانة الممنوحة وضمن الممارسة الحصيفة والرشيدة، حيث جميع الأضواء تسلط على البرلمان وجلساته ومضمون ما يدور خلالها وأبرز القرارات المتخذة.

حتى ننجح في خدمة الدولة ورعاية مصالحها ضمن توازن دقيق بين المطلوب والمأمول، لا بد من العودة للممارسة الاحترافية في العمل النيابي والأداء المتزن والتفهم والقراءة المتأنية لما يحال للمجلس النيابي من مشاريع الأنظمة والقوانين والتعديلات المقترحة والعديد من المهام الوطنية المناطة بالنائب وعمله تحت قبة البرلمان.

النصاب القانوني للجلسات، احترام النظام الداخلي، المساهمة الإيجابية لأعضاء اللجان النيابية المتخصصة وتقديم بيان الرأي لأعضاء المجلس، الأداء والانضباط الشخصي لعضو مجلس النواب، التغطية الإعلامية لجلسات المجلس، ردود الأفعال حول قرارات المجلس والعديد من القضايا المتعلقة بمضمون ذلك يمكن التركيز على أهميتها البرلمانية في تعزيز الديمقراطية المنشودة.

البداية من البرلمان الأردني البرلمانية العربية المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة العربية هي العنوان السليم لبلورة مناخ سياسي واضح المعالم تجاه العديد من التوجهات المطروحة على الساحة العربية والدولية وأهمها التطبيع وإقامة العلاقات الثنائية وثقافة السلام والعديد من محاور العمل للمستقبل.

تحت قبة البرلمان ثمة الكثير من العمل والجهد والمناظرة والحوار والأداء المتقن لخدمة الوطن والأمة والمواطن والدولة على حد سواء.

(الرأي)