مع بداية الشهر القادم سيجري رفع أسعار استهلاك الكهرباء، وكما تقول الشركة فإن المسألة هي ليست عملية رفع بل إعادة نظر وتصويب أوضاع.

وتقول الشركة أيضا.. إن التعرفة الجديدة لن تؤثر على الفئات الأقل استهلاكا أو ما دون الثلاث مائة وات، وفي ذلك ابتعاد عن الحقيقة.

غالبية المواطنين في الأردن يستهلكون كميات من الكهرباء أعلى من الرقم السابق، وفي المعدل العام ما يقارب الخمسمائة كيلو وات شهريا.

لذلك، فإن معظم المواطنين سوف يتأثرون بالرفع الجديد، لأن إعادة العمل بتعرفة جديدة وتصويب الوضع لا تعني للمواطن غير شيء واحد فقط وهو الرفع.

في الأردن اعتدنا على رفع الأسعار، وليس الكهرباء وحدها، والحكومة تدرك حجم الصعوبات المعيشية التي يعانيها المواطن وخاصة في ظل وباء كورونا وما فعله بالناس.

إعادة النظر بالتسعيرة الجديدة يأتي في ظل حالة اقتصادية لا تسر أبدا، وليس من داع لهذا الإجراء، بدل التخفيف عن المواطن الذي يعاني الأمرين، في حين ان الأوضاع تزداد صعوبة.

على الحكومة ان تتدخل ولو لمرة واحدة لصالح المواطن، وتدعو الشركة لعدم رفع أسعارها، والتي هي أصلا مرتفعة وبصورة تثقل كاهل المواطنين الذين يصرخون من الإرتفاعات المتتالية لأسعار السلع الاستهلاكية.

واقع نعيشه على مضض، ورغم ما نمر به من ظروف تصر شركة الكهرباء على المضي قدما في رفع الأسعار، وندرك تماما بأننا جميعا سنشهد هذا الرفع ولن يسلم منه احد.

ولا نقول ختاما غير... حسبنا الله ونعم الوكيل.. ويحفظ الله الوطن ويكون في عون مواطنيه.