احالة وزير او احالة عشرين وزير إلى هيئة النزاهة لن يعيد ثقة الناس بمجلس النواب فسواء كان الوزير مذنبا او بريئا فإن عملية كبش فداء لتعزيز موقع النواب شعبيا حاضرة في اذهان الناس.

ان إثبات وجود النواب بقوة لا يكون بإحالة مسؤول سابق إلى التحقيق فحسب، فحالة الفشل الحكومي المريع والأخطاء الفاحشة تستدعي طرح الثقة بأكثر من وزير او بالحكومة كلها.

فإذا كان السادة النواب قد عزموا على ممارسة حقهم الدستوري كاملا واستعادة دور مجلسهم التشريعي والرقابي كاملا غير منقوص فهناك وسيلة واحدة لاقناع الناس بأن ما يجري تحت القبة صحوة دستورية وليس مجرد خرط حكي للاستهلاك الشعبي أو قنبلة دخان للتغطية على شيء قادم لا يسر الناظرين.

امران فقط يعيدان ثقة الناس بمجلس النواب:

الأول إفشال اتفاق النوايا على مشروع تبادل الكهرباء بالماء مع الكيان الاسرائيلي.

والثاني مناقشة جادة دستورية وسياسية للتعديلات الدستورية وتشريعات الأصلاح السياسي التي أعدتها اللجنة الملكية ومررتها الحكومة إلى المجلس كما هي، فإذا كان المجلس أيضا سيمررها كما هي دون حوار معمق واصغاء لأراء السياسيين وخبراء القانون الدستوري فإن ذلك يعني أن اللجنة الملكية برئاسة الرفاعي اخذت دور ومهمات الحكومة والنواب ورجال القانون والمجتمع المدني مجتمعين، وإذا ما شكل رئيسها الحكومة القادمة فسنقف في مأتم الديمقراطية لتقبل العزاء.

هاتان قضيتان جوهريتان لا ثالث لهما لأثبات وجود وفعالية المؤسسة التشريعية واحساسها بنبض الشارع وجديتها وما عدا ذلك فليس أكثر من كلام لايقدم ولا يؤخر، والتاريخ يسجل وذاكرة الناس حاضرة متوقدة.