حمّر مجلس النواب عيونه اليوم، وكأنّ كلّ أعضائه كانوا يقولون وبصوت واحد: نحن هُنا، وبدت الحكومة مستمعة بهدوء، وكلّ تدخلاتها ومداخلاتها كانت في صالح ما يقوله النواب، وفي حقيقة الأمر فنحن نتحدث عن دورة برلمانية عادية، بطابع غير عاديّ!

نعيش، بالطبع، في مرحلة سياسية وتشريعية ملتبسة الأمور، بلا يقين عند كلّ الأطراف، فالأمور مفتوحة على السير في الطريق المعتاد حيث تسليك الأشياء، على أنّها نفسها مفتوحة على مفاجآت، فقد حوّل وزير (سابق مبني على المجهول) إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي رسالة بليغة من مجلس النواب للحكومة.

المرحلة الملتبسة حملت معها أمس مفاجأتين: الرئيسان الأسبقان عبد الرؤوف الروابدة وفيصل الفايز يُكشران عن الأنياب في غمز ولمز على الحكومة واللجنة الملكية، وهذا الزمن الصعب الذي يعيشه الشعب الأردني، والأول يعلن بجرأته المعهودة: ما هكذا يكون الإصلاح السياسي، والثاني يقول إنه خائف على البلاد أكثر ممّا كان لديه خوف في مرحلة الربيع العربي!

في تقديرنا أن هذا حراك سياسي أردني محمود، وهو جزء أصيل من عملية تصويبية ينبغي لها أن تتواصل، في مجلس الأمة وخارجه، ولكنّ على الأمور ألاّ تذهب إلى حدّ المناكفات، والاصطياد في الماء الأردني الذي لا يختلف إثنان على درجة عكورته هذه الأيام.

لسنا في وارد الرجم في الغيب، لنعلن شكل المرحلة المقبلة، فالأمر بات في العبدلي، وهو الذي سيقرر، ولعل هذا هو السبب الذي جعل جلالة الملك يُخصص لقاءات لممثلي النواب، وربما الأعيان قريباً، والرسالة واضحة: أنتم أصحاب قرار، ولكنّ عملية الإصلاح السياسي واجبة وحيوية وضرورية، وللحديث بقية!