عندما كانت اسعار النفط الخام عند مستوى 147 دولارا للبرميل كان سعر لتر البنزين في الاردن 800 فلسا، ووقتها اعلنت الحكومة ان هذا السعر هو السعر الحقيقي دون اي نوع من انواع الدعم الحكومي. الآن وصل سعر لتر البنزين 95 اوكتان مع الزيادة الاخيرة الى 670فلسا للتر عند سعر 75 دولارا للبرميل الخام.

بحسبة بسيطة اذا كان سعر لتر البنزين 800 فلسا عند سعر 147 دولارا للبرميل الخام يجب ان يكون سعره الان 400 فلسا للتر الواحد. ان معنى هذه الحسبة ان المستهلك الاردني يدفع 260 فلسا في كل لتر بنزين يشتريه الان زيادة عن سعره العالمي، فالسعر الحالي يعادل 122 دولارا للبرميل الخام.. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن بعد الاطلاع على هذه الحقائق هو : لماذا ؟

لا اعتقد ان جوابا محددا ومقنعا من الممكن توفيره في ظل ما يبدو انه غياب واضح لمعايير الحفاظ على الامن الاجتماعي في اجندة الحكومة الحالية. ان مشكلة ارتفاع اسعار الوقود انها تقود مباشرة الى ارتفاعات غير معقولة وغير منضبطة في تكاليف حياة المواطن حيث يلجأ التجار من كافة اصنافهم سواء كانوا تجار مواد غذائية او تجار اية سلعة استهلاكية او تجار المدارس الخاصة الى رفع الاسعار بمنحنى متصاعد لا يؤثر فيه العرض والطلب. وحتى عند تخفيض اسعار المحروقات لا يستجيب هؤلاء التجار للانخفاض وينتظرون رفع اسعار الوقود مرة اخرى ليزيدوا اسعارهم بدورهم مرة اخرى فتتزايد الارتفاعات في الاسعار على حساب امن المواطن ورزقه.
كل هذا مع الاسف ادى الى ارتفاع لا يتناسب مع معدل دخل الفرد وامكانياته.. وحال كهذا يؤدي دائما الى زيادة مطردة وخطيرة في عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ويقود الى فقدان معادلة الامن الاجتماعي لعناصر تماسكها وقد يؤدي اذا استمر هذا العبث الى نتائج لا تحمد عقباها.

ومما زاد الطين بلة، ان الحكومة اقدمت على خطوة خطيرة جديدة بفرض مجموعة من الضرائب الجديدة ادت الى فتح الطريق على مصراعيه لعبث التجار والمضاربين في حياة المواطن.
والسؤال هو: اذا كان التجار وحلفاؤهم يزدادون غنى والمواطن يزداد فقرا وتعاسة، فمن المستفيد ؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن الامن الاجتماعي في بلادنا ؟ وماذا تفعل للمحافظة عليه ؟

qatamin8@hotmail.com