إن وقف الاستقدام من قبل الحكومات المتعاقبة أدي إلى ارتفاع كلفة البناء، حيث كانت يومية العامل الوافد لا تتعدى 5 دنانير أما الان فيومية العامل العادي وليس الفني لا تقل عن 30 دينارا والعامل المهني (بليط – قصير_ طوبرجي) فيوميته 50 دينارا.

إن سعر المتر المربع من السراميك دينار ونصف فيما اصبحت اجرة تركيبه ثلاث دنانيرا، أي ضعف ثمنه، وكلفة متر القصارة 45 قرشا واجرة القصارة 2 دينار للمتر بسبب وقف إستقدام العمالة الوافدة، ما أدى إلى تحكم العمالة الوافدة في سوق العمل وفرض اليومية التي يراها العامل الوافد لعدم وجود بديل..

العمالة الوافدة الحالية المتمرسة المتمترسة هي التي تتحكم بسوق العمل في قطاع الانشاءات لعدم وجود بديل إبتداء بالكسارات ومقالع الحجر والرخام ومصانع الطوب والبلاط والحجر والرخام والبناء والتشطيب وهذا أدى إلى إرتفاع سعر كلفة البناء والشقق السكنية بنسبة 40% بسبب ترك العمالة الوافدة تصول وتجول من غير بديل وبدل من أن تفتح الاستقدام أوقفت الاستقدام مما ادى الى التحكم بالسوق للعمالة الوافدة ولو أن الوزارة فتحت الإستقدام مع الرقابة على المهن المغلقة من جهة وعلى العمالة التي تمددت بالسيطرة على سوق العمل وأصبحوا أصحاب عمل بطريقة أن العمالة الوافدة اخترقت المهن المغلقة وانتقلت الى اصحاب عمل وتتحكم بسعر المنتج حيث أصبح المواطن لا يستطيع شراء منزل أو أي بناء نتيجة زيادة الكلفة عليه وهذا من أغرب ما يحدث في الاردن حيث ان الخاسر المواطن الاردني لمصلحة العامل الوافد ولو سمحت الوزارة باستقدام العمالة الاسيوية ومن الدول التي يستقدم منها العمالة برواتب منخفضة وبنفس رسوم التصاريح لما حدث هذا الغلاء في قطاع البناء.

بإمكان الحكومة فتح الاستقدام لكافة القطاعات مع تشديد الرقابة من خلال الاعلان عن هاتف للشكاوى في وسائل الاعلام حتى يكون الشعب الاردني رقيب على العمالة المخالفة التي تخترق المهن المغلقة، وبهذه الطريقة تنخفض كلفة البناء وتزداد حركة البناء ويتم حماية المهن المخصصة للشعب الاردني وإذا تحقق هذا المطلب فستنخفض ثمن كلفة المنازل ليستطيع المواطن الاردني الحصول على منزل بسعر مستطاع.