لعل أبرز حدث تاريخي سياسي أردني في مقتبل بدايات المئوية الثانية المجيدة للدولة الأردنية هو وثيقة المخرجات للجنة الملكية وتوصياتها المختصة بتحديث المنظومة السياسية ، وكما أنها اكتسبت أهميتها وقيمتها وضرورتها وحاجتنا نحن المواطنين والدولة إليها حينما كانت هي الوحيدة التي حازت على " الضمانة الملكية السامية "من التغيير أو التأثير الحكومي .
فمسألة التحوّل الديمقراطي وصيرورته و التمكين النسائي وترسيخ ثقافة الاهتمام بالشباب الأردني ،هي مسائل وطنية استدعتها الحاجة والضرورة الوطنية ؛لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصناعته ، والتفاعل الإيجابي معه دون تهميش أو اقصاء أو استبعاد أو استبدال .

ونعلم علم اليقين أن دولة سمير الرفاعي يواصل نهاره بليله لشرح مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها عبر توسيع قاعدة حواراته مع كل الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية من جهة ، ويطرح أفكاراً جديدة ومفيدة ذات أبعاد استراتيجية وطنية بعيدةً عن البراغماتية أو النفعية أو الذاتية أو الذاتوية ، تجلب المكاسب والمنافع ، وتظهر آثارها الإيجابية على حياة المواطنين الأردنيين من جهة أخرى .

ففي مدينة الضباب والسياسة والفكر والرؤى وأُفق الديمقراطية "لندن " يصدح صوت أردني منتمي في محاضرة جيو سياسية في قلب العاصمة البريطانية ،صوت دولة سمير الرفاعي شارحاً وموضحاً ومفسراً ومحللاً ومناقشاً بثقة مرتفعة وبخطوات واثقة على قاعدة التفاعل والنقاش الثري والحوار والانفتاح واحترام الآراء والمواقف والرؤى وتعدد الأفكار وتبادلها ومثاقفتها .

وبهذا ينقل دولة الرفاعي مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها من المحلية إلى العالمية ، ففي المحلية لا يألوا جهداً في الميدان الوطني يوضّح للمواطنين نتائج اللجنة وما ورد فيها من تعديلات وتشريعات وأنظمة وقوانين ومصطلحات ومفاهيم تم تفسيرها على غير وجهها الصحيح دون التعمق بآفاقها السياسية والاجتماعية ومعناها الدقيق في معجم المصطلح السياسي الحديث .

وفي العالمية ، يقف دولة الرفاعي مخاطباً النُخب السياسية والثقافية والعلمية وقادة الفكر والرأي البريطانية بأنّ الأردن سيقف على مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح والتحديث والتحولات الديمقراطية كدولة تؤمن بالتحديث والتطوير المستمر الذي لا يقف عند حد ، فمسيرة البناء والإنجاز والتحديث في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية في بواكير المئوية الثانية وإرهاصاتها مستمرة لن ولم تتوّقف ، وهي إرادة سياسية عليا ورغبة ملكية سامية آمنت باستمرارية التنمية السياسية بالدرجة الأولى ، التي ستنعكس إيجاباً على بقية المجالات الحيوية ،التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين.

الذي يدعو للفخر والاعتزاز أن ينقل دولة الرفاعي المنجز الوطني ، الذي تحقق، من المحلية إلى العالمية ، وبتقديري أنه سيبقى دولته كما نشر قبل عشر سنوات ونيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، سيبقى "جندياً مخلصاً للوطن وللمليك وللمواطنين "وصدق القول الأصيل القائل "الرّجالُ مواقف والأعمالُ شواهد ".