أغلب إن لم يكن كل الأردنيون العاملون في الخارج لديهم حسابات بنكية لدى البنوك الأردنية ،وهذه الحسابات يستخدمونها كحوافظ ادخارية لأموالهم يحولون لها مبالغ شهرية أو موسمية لتدريس أبناءهم أو لإعالة ذويهم وربما لشراء ارض أو لتمويل شقة بموجب وكالات لأشخاص ثقات ولغير ذلك، مما يسهم في تنمية مدخراتهم المالية حيث وصلت في هذا العام حوالات الأردنيين إلى 1.4 مليار دينار خلال السبعة شهور الأولى ،وقد بدأت بالتحسن مقارنة مع 2020 وهو عام كورونا الأشد قسوة وصاحب التأثير الأشد على قطاع السياحة، وهو كذلك أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي وتضرر الصادرات وقطاع الخدمات.

لذلك المحافظة على زخم التحويلات من العاملين في الخارج يتطلب تسهيل إجراءات تحديث بياناتهم الشخصية التي تلح البنوك هذه الأيام في طلبها تحت طائلة إقفال الحسابات لغير الملتزمين، وهو أمر مقبول لولا غرابة وكثرة المتطلبات و تخوف الكثيرين من أن في الأمر جباية ضريبية قادمة أو أهداف غير معلنة، مما يدفع الكثيرين لتجنب التحويلات البنكية وإبقاء أموالهم في بلدان عملهم، الأمر الذي يضر بمصلحة الأردن الاقتصادية.

تعالوا نستعرض المتطلبات التي يجب موافاة البنوك بها والتي تشمل صورة عن الهوية الأردنية الجديدة، وصورة عن جواز السفر، وكشف حساب لمدة ستة شهور من بنك الدولة التي يعمل بها، وشهادة تبين راتبه وعقد إيجار المنزل حيث يعمل وفاتورة كهرباء أردنية وأخرى صادرة من بلد الاغتراب!

هذه الطلبات تكشف خصوصيات لا يرغب الكثيرون في إعلانها وعلى البنك المركزي البحث عن وسائل أخرى لتتبع غسيل الأموال أو العمليات المالية المشبوهة أو تلك المتعلقة بالإرهاب بعيداً عن كشف خصوصيات الناس دون شفافية وتوعية للجمهور بما يشعرهم بالطمأنينة على مدخراتهم.
العمل بهذه الإجراءات يؤدي إلى تراجع في التحويلات المالية من المغتربين الأردنيين ومن غيرهم، مما يقلل من حجم كتلة العملات الصعبة التي يتم تحويلها إلى دينار من خلال القنوات المصرفية، لأن عدم تحويل الأموال إلى دينار معناه تبادل أقل مع العملات الرئيسية وبالتالي خسران مالي وحماية أقل للدينار.

الأمور سائرة حالياً بصمت ودون إفصاح وشفافية كافية من البنك المركزي ومن البنوك المعنية مما يعمق أجواء عدم الثقة حيث التطمينات مطلوبة والبحث عن وسائل أخرى لتحديث البيانات وعدم الانصياع المطلق خلف طلبات الجهات الدولية الخارجية أمر أساسي لضمان انسياب الأموال تجاه الأردن دون معيقات و لتجنب تكدسها خارج الوطن مما يحرم شرايين الاقتصاد المتعطشة لسيولة تسهم في بناء الاحتياطي العام من العملات الصعبة.