بلمحة العارف والواثق، لفت الملك عبدالله الثاني إلى أن الرؤية الهاشمية، تلم وتدعم عمل السلطات الثلاث، ومع مجلس النواب ولجانه النيابية فإن: «هدفنا خدمة المواطنين ويجب أن نواصل العمل من أجله»، ويأتي ذلك متزامنا مع أهمية:» تفعيل دور اللجان النيابية، مشيراً إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها في الفترة المقبلة».

أروقة قصر الحسينية، كانت أمس، تستقبل رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، بدعوة ملكية، صورتها، صورة الوطن الجامع لكل أطياف ونخف ورجالات الأردن، ولهذا قال الملك الهاشمي، إن:» دور اللجان المهم في إنجاز التشريعات».

يحرص الملك منذ خطاب العرش، أمام مجلس الأمة، على أن يكون في المملكة قدرة: «على ضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة».،ما يتيح النقاش حول جميع القضايا الوطنية، وهنا أهمية دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة».

«أهمية المضي قدما في تطوير الإدارة العامة،الذي يعد أهم الخطوات نحو تحقيق الإصلاح الشامل، مع الارتباط بينه وبين الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مفصل مهم في هذه المرحلة من تاريخ الأردن المعاصر، يتطلب الاهتمام والجدية اللازمين.

بتلك القوة، والنظرة الهاشمية الواثقة بالمستقبل، قال الملك أن:» الأردن قوي ويمتلك فرصا واعدة، تحتاج إلى تكثيف العمل واستمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة، ومواصلة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

عزز الملك في اللقاء مع اللجان النيابية، من وعي الشعب والمجلس والسلطات الثلاث، والأجهزة الأمنية والجيش العربي الهاشمي، وبذلك نعمل على تعزيز الشراكات مع الأشقاء العرب، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، بما في ذلك جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل.

مرتكزات مهمة وحساسة حول دور اللجان النيابية، تحديدا على التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب، لأن كل ذلك يسهم بجدية الإصلاح السياسي في الأردن وأثر إرادة الملك عبدالله في الاقتراب الحقيقي من التغير في النظرة الديمقراطية ورعاية الشباب والمرأة والإعلام الأردني الوطني، والصحة والتربية والتعليم.

ماذا كانت أهمية لقاء الملك مع اللجان النيابية، التي تندفع في علومها ودورها التشريعي، وعن اي مدى نطمح سياسيا واجتماعياً لتحقيق أجندة منظومة الإصلاح والتغيير، لأنها إرادة التغيير التي اجترحها الملك عبدالله الثاني، للنهوض بالأردن، الدولة والشعب نحو آفاق لا محدودة من النهضة والأعمال والاقتصاد، وهي أدوات اشتغل عليها وعلى ريادتها جلالة الملك، لتكون أدوات البلاد، لتحقيق الإصلاح ‏السياسي، المطروح وفق مقترحات وادوات قانونية وتعديلات، حقق جلالة الملك إرادته وطالب بتحويلها كما وردت من اللجنة الملكية.. وعبر الحكومة، السلطة التنفيذية، لتستقر بين أيدي النواب،

.. لقاءات الملك هادفة، عملية، ثقيلة وذات أثر، يضع خلالها مسؤولية العمل التنفيذي، التشريعي–من داخل مجلس النواب-، وإلى–داخل مجلس النواب، بدلالة اللجان النيابية التي يجب أن تكون فاعلة-ذلك أن ادوارها التشريعية، متاحة ودون أي مظلات او محددات غير إتمام عملية التغيير والإصلاح السياسي، وحتى لا يكون، أمام بعض النخب السياسية والعشائرية والحزبية والاجتماعية، والشبابية، اي فرصة للترويج، انه:"لا وجود للإصلاح السياسي في ظل، ما عليه الأردن، بحجج غياب إرادة حقيقية(...)، وكأنهم يريدون نمطاً من الإصلاح والتغيير، يأتي من خارج الحقيقة المعلمة، التي أطلقها الملك الهاشمي منذ السنة الاولى لتولي جلالته عرش المملكة، مدشنا حلقات متتالية من الإصلاح السياسي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرادة الرؤية الهاشمية، وقوة النظام السياسي في الدولة الأردنية، وهذا اللقاء، بكل قيادات مجلس النواب، هو نبت هاشمي، للاستماع إلى نظرة النواب لما بين أيدي اللجان، وإحداث الفرق في إكتساب الوقت للمناقشات واتخاذ التشريعات المناسبة للمرحلة وقتها وخطورتها..

.. في لقاءات الملك، قاعدة ذهبية، ينطلق منها مانحا للفكر الهاشمي حيوية تقديم رؤية، تطلق للنقاش وحرية المتلقي، في مقابل العمل، أن إجراءات اللجان النيابية، والمجلس بكل دوره التشريعي، ينحاز إلى أن الذي بين يدي اللجان، مستقبل دولة ومملكة تحتاج لاستشراف الأبعاد القانونية والتشريعية لهذه التغييرات، ولأن القوانين المقترحة، والتعديلات الدستورية متاحة لبدء العمل التشريعي، كان لابد من نظرة أمل وابتسامة محبة من نطق ملكي هاشمي، يحتاج مع الابوة إلى قيادة ودعوة إلى حق الدولة الأردنية المستقبلي، واجيالنا الشابة الواعدة لمزيد من الانضباط الصارم والانظمة والتشريعات الراسخة، المعدة لتكون تشريعات ومناخات أردنية وطنية، بحيث نساند، الشعب الاردني، الجيش العربي، الإعلام الوطني الأردني، مع مجلس الأمة، الأعيان والنواب، قيادة هاشمية قوية في المملكة، البلاد التي تستحق الأمن والأمان.

لقاء الملك، مع اللجان، دعوة جادة، يدا بيد مع الملك والسلطة التنفيذية، والأجهزة الأمنية، لنقف متحدين في إنجاز الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية، وفق رؤية ملكية هاشمية الأثر والارث والحزم والعزم، مع الحفاظ على دولة قوية، تدخل حيثيات مئوية ثانية وإلى الأبد.

الملك فكر ونظرة نحو المستقبل، يتصل بالنواب، محرضا على حرية العمل النيابي، وحرية أداء كل لجنة، وهو دوما أقرب إلى القدس والقضية الفلسطينية، وتلك الجوهرة-الوصاية الهاشمية، التي دونها الحياة، لهذا فإن سياسة الهاشميين هي الدفاع عن القدس وكل فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

انها همة ملك تحتاج منا ومن الإعلام الوطني الهادف ومن كوادرنا في مؤسسات الدولة الأردنية الاعتزاز بثقافتنا الأردنية التي تقدس هويتنا وكأننا العربي الأصيل.

.. معك سيدي، ننظر إلى المستقبل، عين مع الملك وآخرى تحمي التاج والأرض والأردن الجيش العربي المصطفوي.

(الرأي)