تماما مثلما تقرر الحكومة مثلا منح ترخيص لمشغل خلوي رابع والسوق مشبعة او ان ترخص لشركة طيران جديدة والقائمة وعلى راسها الملكية الأردنية تعاني خسائر او ان تمنح ترخيصا جديدا لتوزيع المحروقات والكازيات تملأ شوارع العاصمة. ها هي تقرر الترخيص لشركة سابعة لإنتاج الاسمنت لتزيد من معاناة الشركات القائمة ومن بينها واحدة لجأت الى قانون الاعسار.

اليس هناك أفكارا جديدة لاستثمارات جديدة ؟.

تتنافس في السوق ست شركات لصناعة الاسمنت، حجم السوق 4 ملايين طن عام 2019 تراجع الى 3،2 مليون طن عام 2020 وثبت عند هذا الحجم العام الحالي وهو ما أدخل هذه الصناعة في أتون منافسة حادة قد تغيب معها شمس بعض الشركات.

ومؤخرا سمح لشركة الإسمنت الأبيض السورية الأردنية بإنتاج الإسمنت الأبيض بتكلفة طاقة مدعومة وبين فترة وأخرى تمنح الحكومة رخص إستيراد رغم أنها موقوفة ومجموع ما دخل الى السوق تجاوز 100 ألف طن في سنتين!.

المبررات التي رشحت لمنح الرخصة فيها تناقض فالشركة الجديدة غاياتها التصدير بنسبة 75% لكن الى أين ؟ اما الفائض فهو للسوق المحلية من دون ألية واضحة لمتابعة تنفيذ الشروط بينما تقر هذه المبررات بمعاناة الشركات القائمة كيف يمكن فهم ذلك ؟.

المبرر الاخر هو التفاؤل بمشاريع إعادة الاعمار في سوريا والعراق وكأن هذه الدول ليس امامها سوى الاسمنت الاردني وكأنها خالية من المصانع او انها ستفضل منتجات مرتفعة التكلفة على أخرى رخيصة من دول اخرى اسعار الطاقة والكهرباء فيها اقل تكلفة وما هو معروف ان السوق الوحيدة المفتوحة امام صادرات الاسمنت هي الضفة الغربية بينما تفرض سوريا حماية لمصانعها.

على فرض ان المصانع بما فيها الجديدة تحولت كليا الى الفحم البترولي وهذا ليس صحيحا فهناك تكاليف العمالة والضرائب والرسوم والنقل كما ان اسعار الفحم العالمية التي تعمل عليها المصانع الأردنية (بديل الوقود) ارتفعت من ٨٠ دولار للطن في عام ٢٠١٩ الى ٢٢٥ دولار في عام٢٠٢١.

هناك تكاليف أخرى مثل صعوبة إستيراد الفحم براً عبر سوريا ولبنان وإرتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 15% سنوياً على مدى خمس سنوات ورفع نسبة اشتراكات الضمان للعاملين لتصنيف مهنهم بإعتبارها خطرة.

أوضاع شركات الاسمنت مثلها مثل اوضاع باقي القطاع الصناعي على الحافة.

اعلى أرباح للشركات الرابحة لم تتجاوز ١٠% لأخر ١٠ سنوات على استثمارات ثقيلة وشركتان تحققان خسائر والمصانع تعمل بنسبة 30% من طاقتها الإنتاجية.

إستثمارات المصانع القائمة تتجاوز الملياري دينار والعاملين فيها بشكل مباشر وغير مباشر عددهم يتجاوز 25الف موظف !.

مع فتح السوق لكن بحكمة ومع مبدأ المنافسة لكن بعدالة..