هل تغادر الحكومة بعد اقرار التعديلات؟أ. د. انيس الخصاونة
11-12-2021 05:18 PM
لفت نظري المقال الذي نشره موقع عمون الإخباري والمعنون بـ "متى ترحل الحكومة" والذي تناول فيه الكاتب عمر الحكومات وموجبات تغييرها، والظروف السياسية والمتطلبات الإقليمية والمحلية للتغيير، وقدرات رئيس الحكومة التي تؤثر في توقيت التغيير. وفي الوقت الذي أتفق تماما مع ما أورده الكاتب سميح المعايطة، فإني أود التأكيد بأنه ما دام أن تشكيل الحكومات يتم على أسس انتقائية شخصية، وليس على منطلقات وأسس حزبية برامجية، فإن إقالة الحكومات وإعادة تشكيلها تستهدف عمليا وفعليا إقالة لرئيس الحكومة، وتكليف رئيس آخر لتشكيل حكومة أخرى قد تضم نصف أو أكثر من أعضاء الحكومة المقالة. وهنا نتساءل ما دام أن الحكومات الجديدة (كما جرت العادة) تضم أكثر من 50% من أعضاء الحكومات السابقة ،وما دام أن الحكومات الأردنية لا تتشكل على أسس برامجية فإن الأساس الدستوري (البند 1 من المادة 50 من الدستور الأردني) الذي يعتبر أن الحكومة تعتبر حكما منحلة إذا استقال رئيس الوزراء لم يعد له مبرر، لأن هذا النص الدستوري استند لمقاصد افترضت أن الحكومة يتم اختيارها وفق انتخابات عامة مستندة لأسس حزبية وبرامجية، وبالتالي فإن استقالة الرئيس تعتبر فعليا استقالة للحكومة لأن الرئيس وفريقه الوزاري استمد شرعيته من صناديق الإقتراع. وعليه فإننا نعتقد بأنه بغياب النهج الحزبي في اختيار الحكومات فإن اعتبار الحكومة منحلة إذا استقال رئيس الوزراء لا معنى له، وهو مكلف للدولة لما يتطلبه من تكليف وزراء جدد تغلب عليهم صفة الموظفين البيروقراطيين الذين يقتقرون إلى الرؤى، والنظرات السياسية الثاقبة، وصفات رجال الدولة. |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة