ظاهرة خطيرة جدا تمس التعليم العالي بعمقه وتسيء لسمعته محليا وعربيا وأساليب احتيالية احترافية يقع ضحيتها الكثير من الزملاء يتبناها محتالون يمارسون أساليب احتيالية تفوق التصور، حيث يبدأ هذا المحتال في استقطاب الباحث واقناعه بالنشر بصفته وكيلا لمجلات علمية عالمية أو وسيطا لوكيل خارج البلاد وهو (شريكه في الاحتيال) ويدعون أنهم وسطاء لتلك المجلات مقابل دفع مبالغ مالية يتفق عليها الطرفين الناشر والوسيط والمندوب.

عملية الإيهام
وتبدأ العملية بأن يدعي هذا الوسيط إن باستطاعته نشر أبحاث علمية محكمة على قاعدة البيانات العالمية وبسرعة لا تتجاوز اسبوعا واحدا، أو يخيرك بالكتابة عنك وطبعا لديه قاعدة بيانات بحثية لأبحاث وصلت اليه من باحثين آخرين وقعوا فريسه له ويمكن أن يبيع ما عنده.

ولا يخفى عليكم أنه في ظل التطور التكنولوجي يصمم الوكيل مع هذا السمسار أغلفة مجلات تحمل اسم مجلات عالمية لأغراض النشر العلمي ومن الملاحظ به أن إفادة النشر التي تصدر عن هذه المجلات تحمل ترويسه واحدة، ويوقع عليها شخص واحد مهما كانت جنسية المجلة والتوقيع للوكيل طبعا وليس لمحرر المجلة الأصلية.

افادة مزورة
ويكتمل الركن المادي لجرم الاحتيال عندما يوهم هذا السمسار بعض الأكاديميين بأن هذه الإفادة صدرت عن جهة رسمية رصينة وانه لو تم البحث عن اسم المجلة ستكون ضمن المجلات المدرجة المعتمدة من البيانات العالمية، وبالفعل عندما يبحث الباحث سيجدها ضمن قاعدة بيانات سكوبس لكن لو تم البحث عن اسم الباحث في هذه البيانات لن يكون الاسم موجودا لان المجلة مزورة وغير حقيقية ونسخة غير النسخة الأصلية ولقد تمت المشاركة عن طريق الغلاف المصمم مستخدمين هذا الأسلوب ذريعة للتحايل وإغواء الباحثين للنشر.

نصيحة للجميع
أن لا يتردد الزملاء وخاصة من وقع فريسة لهذا العمل أن يتقدم بشكوى أمام المدعي العام ضد هؤلاء المحتالين، وعلى الاغلب أن هذا النوع من الشكاوى تثبت عن طريق الخبرة الفنية التي تتضمن كشف هذه المجلات المزورة بمعرفة خبير أكاديمي من ذوي الخبرة والاختصاص وتحت إشراف المحكمة، وعن طريق تقديم اية مراسلات بين الضحية وهذا المحتال من محادثات أو ايميلات أو تسجيلات صوتية يفرغ مضمونها من الهاتف أيضا بإشراف المحكمة تتضمن عنصر الايهام وتحويل المبالغ المالية وصور الإيصالات لهذه المبالغ والتي قد تكون لقمة نزعها الباحث من فم أطفاله ليقدم بحثا للتثبيت أو الترقية أو لتجديد عقده مع الجامعة.

التوعية ضرورية
ولا يفوتنا الذكر أيضا انه لابد من التركيز على التوعية عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على هذه الأساليب حتى لا يقع الآخرين ضحايا لهم خاصة أن لديهم المراسلات والوصولات للمبالغ المالية التي ارسلت لهم عبر حوالات وموثقة رسمية، مما يتم الاستعانة بها لدى الجهات الرسمية عند تقديم الشكوى وكشف العديد من ضحايا الاحتيال في هذا المجال.

وأخيرا
لعل السبب الرئيسي الذي فاقم من ظهور هذا النوع الجرائم أن هؤلاء الباحثين الذين وقعوا فريسه للمحتاجين كانوا مجبرين لا بطر في النشر في هذه المجلات لغايات التثبيت او الترقية كما ذكرت مما يتطلب سرعة النشر بمدة محددة.

وللحديث بقية