التعديلات الدستورية التي تجري مناقشتها هذه الأيام في مجلس النواب تضمنت أحكاماً جديدة لحصانة أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والوزراء السابقين لتخفيف حالة الجدل في الرأي العام الذي يطالب بالمساواة في المثول أمام القضاء كي لا تضحي الحصانة قيداً على العدالة الناجزة لأن العدالة المتأخرة تقترب كثيراً من مساحات الظلم المقيت وخاصة تنهض الاعتبارات الشخصية على حساب المعايير الموضوعية في القرار البرلماني.

مناط الحصانة أياً كان نوعها أو طبيعتها تتمثل في حماية الموقع أو الوظيفة ولم يكن مقصوداً في خلد المشرع حماية الأشخاص، لأن في ذلك مخالفة دستورية لنص جاء في مطلع الدستور في المادة ٦ والذي يقول أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وهذا يعبر عن حكمة من المشرع مضمونها أنه كلما استقر الموقع الذي أعطي الحصانة وتراجعت مخاطر الوقيعة أو التغييب أو الانتقام تصبح مبررات تعديل الحصانة أو تقليل أثرها واجباً.

المئوية الأولى للدولة الأردنية لم تشهد اختبار الحصانة البرلمانية اختباراً سياسياً وحقيقياً إلا مرة واحدة في مطلع تسعينات القرن الماضي، ولم نلحظ اختبار الحصانة الوظيفية إلا مرات محدودة. والتعديل الجديد يتضمن إبقاء الحصانة البرلمانية في التوقيف وإلغاءها في المثول أمام القضاء، والسبب يكمن في أن القضايا الجنحية لا تشترط المثول أمامها إلا عند تلاوة مضمون الشكوى وعند سؤال المشتكى عليه عن إفادته الدفاعية وفيما اذا كان لديه شهود دفاع.

أما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجنائية، فالأصل هو عدم تعطيل الإجراءات القضائية وقيم العدالة لما في تلك الجرائم من خطورة على المجتمع من جهة، ولبقاء الحصانة في حالة التوقيف من جهة اخرى، سيما وأن المشرع يهدف دائماً إلى الموازنة بين الطرفين في حماية الموقع العام ومقتضيات العدالة في ظل توجه المجتمع الدولي إلى التدرج في إلغاء الحصانات السياسية والوظيفية قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بإلغاء النص الذي يوجب منح الإذن من مجلس النواب لمحاكمة الوزراء السابقين فيما إذا كانت التهمة تتعلق بأعمال وظائفهم عندما كانوا وزراء فقذ كان المقصود بها تخفيف الحصانات السياسية ما أمكن. إلا آنه قد يثار القلق بخصوص القول بأنه قد يحجم الوزراء عن اتخاذ قرارات مهمة في إدارة الشأن العام خشية محاكمتهم حال خروجهم، وهذا أمر يستوجب المناقشة بعناية لأن الهدف هو حوكمة الإجراءات والسياسات والقرارات وليس تعطيلها.

بات واجباً على كل النخب السياسية أن لا تقلق من تحجيم الحصانات وحوكمة أهدافها ؛ لأن خدمة الشأن العام هو الهدف المرتجى وهو الأمل المراد.

وحفظ الله وطننا الحبيب وشعبنا الأصيل وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.