يقع على كاهل الجامعات كما يقع على كاهل مؤسسات الدولة عبء البحث العلمي والتجريبي من خلال اعداد الدرسات والبحوث العلمية اللازمة لتطوير الأدوات والاجهزة والوسائل والمواد اللازمة للنهوض بواقع الجامعات والمؤسسات وما تسهم به من نتائج بحثية كفيلة برفعة الوطن وتنميته وتقدمه.
ولعل المكان الابرز للبحث العلمي هو الجامعات إذ يعد البحث العلمي فيها أحد أبرز وجوه تصنيفها وتقديم هذه البحوث إلى مؤسسات الدولة للاستفادة منها وتكريسها لتطوير وسائلها وزيادة إنتاجها واختزال الوقت وإنتاج سلع وخدمات جديدة.
وقد جعلت الجامعات احد معايير ترقية اساتذتها إلى رتب أعلى هو ما يقدمونه من بحوث علمية معتبرة.
البحوث العلمية في الجامعات تحتاج إلى جهد ودراية باساليب البحث العلمي وقدرة على توظيف المعلومات المتاحة وإجراء التجارب لتقديم ما هو مجد ونافع وحديث ويضيف إلى المعرفة الإنسانية قيمة جديدة.
ولكن مما يؤسف عليه أن كثيرا من الباحثين ولغايات الترقية يلجأون إلى مكاتب او أشخاص متخصصين لكتابة هذه البحوث او سرقتها او سرقة جزء منها وتكون في غالبها تكرارا لما سبق دون إضافات علمية جديدة او اكتشافات او مخترعات مما يجعلها بحوثا تقليدية غير مفيدة.
المسألة جداً خطيرة وتنذر بالتخلف عن ركب الحضارة واماتة لدور الجامعات في النهوض العلمي والتقني ولا بد من إعادة النظر في منهجية البحث العلمي ومحاسبة المقصرين وإنزال العقاب بسارقي البحوث وحرمانهم من الاستمرار في التعليم الجامعي وعدم إسناد اية مناصب لهم في مؤسسات الدولة.
الرد على تعليق