خفض تقرير دولي مرتبة الأردن على مؤشر الحريات في الحقوق المدنية من دولة "معيقة" الى دولة "قامعة".

وقد ورد تخفيض تصنيف الأردن من "معوق" إلى "قمعي" في تقرير جديد صدر امس عن مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم. وفقًا للتقرير المعنون بـ قوة الناس تتعرض للهجوم 2021.

ونحن هنا لسا بصدد مناقشة او تقييم المرصد واليات عمله والمعايير التي يعتمد عليها بالتصنيف، ولكن علينا التدقيق كيف أصبح العالم ينظر إلى الأردن.

فالتقرير اورد معلومات حول اعتقال الصحفيين وذكر بالاسم الزميلين جمال حداد وعماد حجاج، وقرارات حظر النشر وقطع الانترنت والبث المباشر، ومنع المؤتمرات الصحفية وحظر بعض التطبيقات وإغلاق نقابة المعلمين، وقال أن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن، واشار الى اعتقال 36 طالبا.

وقال التقرير انه كان يُنظر إلى الأردن على أنها واحدة من أكثر الدول تسامحًا في الشرق الأوسط المضطرب، لكن الحملات التي تنفذها الحكومة وقمعها لوسائل الإعلام سلط الضوء على التدهور المستمر في الحقوق المدنية.

للأسف أصبح العالم ينظر لنا كدولة قمعية، رغم انها أثبتت مرارا أنها الأكثر تسامحا واستقبلت موجات متتالية من اللاجئين وكانت ملاذا لأصحاب الفكر والباحثين عن أمنهم وامن عائلاتهم، وشكلت بكل مكوناتها نسيجا قويا حماها من كل الاضطرابات التي عصفت بالمنطقة.

فنظرة العالم هذه لا تليق على الإطلاق بدولة نظام الحكم فيها مستقر لاكثر من 100 عام واحتفلت باستقلالها الـ 75، وتشهد نسبة عالية بالتعليم بمختلف درجاته، وصدرت كفاءات لكل العالم وبمختلف التخصصات والقطاعات.

ردّة الحكومات عن صون الحريات المدنية والعبث بها سيطيح بكل المنجزات التي تحققت في المئوية الأولى فالنقابات القوية، والمؤسسات الإعلامية المستقلة بقرارها وبقياداتها، والصحفي المتمكن والمستقر في أمنه الوظيفي وبإرادته، جزء من بناء الدولة ونقدهم للسياسات الحكومية ومعارضتهم لها قوة للدولة لا يوجب الاعتقال والإغلاق والإقصاء.

سياسات الحكومة ستعيد الأردن للمربع الأول وسنحتاج لعشرات السنين لإصلاح ومحو ما تركته آثارها في أذهان الأردنيين وفي عقل المجتمع الدولي.

الأردن لنا جميعا،وحمايته فرض عين على كل مواطنيه، ومن يعبث بمؤسساته وبمكانته وبتضحيات أبنائه هو من يستحق سحب الثقة منه والإقصاء والاعتقال.