لا أدري إلى متى سيظل اختيار الوزراء في أردننا الحبيب يدور في دائرة مغلقة تحكمها العلاقات الشخصية التي تربط مجموعة بعينها من الشخصيات أصحاب المعالي من ذوي الأسماء المعروفة وأصحاب التجارب السابقة والأكاديميين بعدد محدود من الشخصيات ذوي الحظوة والقربى من صاحب القرار! دون السعي لتحقيق المرشح لمعايير محددة ومعلنة من التخصص والمعرفة والخبرة التي يتطلبها منصب الوزير وفقا لمهمة وزارته وبما ينتج عنه وجود أكثر من مرشح لائق للمنصب ولا مانع إطلاقاً من أن يتم اختيار المنصب لأكثرهم تحقيقاً لمفهوم " أهل الثقة " إذا كان لابد من ذلك !

النتيجة المتوقعة لهذه الإختيارات التي تقوم فقط على العلاقات الشخصية والإتصالات التليفونية في الأوقات الأخيرة في نطاق هذه الدائرة المغلقة هو ترسيخ مبدأ " التجربة والخطأ " Try & Error أي أنت وحظك ! فربما يكون وزيراً ناجحاً أو غير ناجحاً ! وطبعاً معايير النجاح قد تتسع وتزيّف لتشمل القبول وخفة الظل والبراعة في الولاء والطاعة العمياء .. وما شابه ذلك بغض النظر عن نتائج الأداء
كما حدث في عهود سابقة ! أما إذا كان الإخفاق هو نصيبه فإن التعديل التالي بعد أشهر معدودة هو المصير ! وفي كل الأحوال فالأردن هو من يدفع الثمن !

أتمنى أن يكون أي تشكيل وزاري قد راعى وأعطى الإهتمام لوزارات بعينها في هذه المراحل لعل من أهمهم:

1- وزارة التخطيط والتعاون الدولي : حيث أن معظم ما نواجهه الآن من مشاكل وصعوبات وأزمات إنما هي بسبب إفتقادنا في المجمل للتخطيط السليم كالحلقة الأولى الأساسية في سلسلة الإدارة الصحيحة ، وبحاجة أن يتولى الوزارة من هو مؤهل من أصحاب الخبرة المناسبة في المجال.

( ربما تولي الوزارة يكون تطبيقاً لمفهوم العلاقات السابق الاشارة إليه ! ) وهو تقريباً بلا انجاز يحسب له ، بل أن أهم ما صدر عن وزارته وهو خطة التنمية المستدامة " رؤية الأردن " جاءت فقيرة فنياً وعلمياً ولم تجدي مع سيادته وفريق عمله بالوزارة دراسات وتقارير قدمت إليهم لتصحيح وتطوير هذه الخطة لتكون أكثر فعالية وفق أفضل الممارسات العالمية وتليق باسم الأردن ، حيث من الواضح أن لم يتحرك كثيرا في مسألة لها من الأهمية والحيوية ما يجعلها الركيزة المفصلية لتحقيق التنمية المنشودة.

2- وزارة الإدارة المحلية : حيث الحاجة ماسة لعملية دعم ودفع ايجابي لرؤساء البلديات كي يقوموا بمهامهم على الوجه الأكمل حيث الوضع الحالي لا يلقي قبولاً شعبياً بشكل عام في معظم محافظات الأردن.

3- وزارة السياحة والأثار: حيث موضوع السياحة والتغلب على مشاكلها وتحدياتها قد تجاوز حدود الصبر ويحتاج إلى من يفكر خارج الصندوق ويقود الحلول الفعالة في هذا المجال كما تفعل جميع الدول المثيلة ، فلسنا وحدنا من نواجه معوقات وصعوبات !

4- وزارة الصناعة والتجارة والتموين ..لأننا ببساطة لا نشعر بأننا دولة تهتم بالتصنيع كما يجب أن يكون نواة لصنع التقدم المنشود وإنعاش الصادرات ، ناهيك عن سد حاجاتنا من المنتجات المحلية التي تغنينا عن الإستيراد الذي يقصم ظهر إقتصادنا ويهدر مواردنا من العملة الصعبة التي شحت بالشكل الحالي اللامعقول!

من ناحية أخرى لا أرى جدوى من أي تغييرات في وزارات مثل التعليم والصحة حيث أن مشاكلها استراتيجية لا أتصور حلها بتغيير وزراء في فترات زمنية متقاربة ..فكل وزير سيشبه الآخر ! هي أمور تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى من خلال كيانات أكبر من وزارة بعينها بل تشارك في مسئولياتها جهات واطراف مجتمعية متعددة.

في كل الأحوال أتمني التوفيق للجميع سواء كان رأيي صواباً أم غير ذلك ، بما فيه الخير لأردننا الحبيب وأدام الله الأردن عزيزاً قوياً آمناً بهمة أبناؤه المخلصين.