في مئوية دولتنا الاردنية الاولى كان لتأسيس المجلس الصحي الأعلى والذي كان يرأسه رئيس الوزراء دورا هاما في مأسسة الخدمات الطبية والصحية والنجاحات الطبية التي حظي بها الاردن إن كان على صعيد الكفاءات الطبية البشرية المميزة أو على صعيد الارتقاء بالخدمات والمؤسسات التعليمية الطبية في القطاع الخاص والعام والعسكري اثرا ملموسا في تميزنا الطبي العلاجي والوقائي حتى اصبح الاردن محجا لاشقائه العرب ومقصدا رئيسيا للعلاج الناجع ولا اخال احدا سواء الصديق او العدو لا يقر بهذا التميز ان كان في القطاع الصحي الخاص او العسكري او العام وحتى في مجال الطب الوقائي والوبائي، وحيث ان الشئ بالشئ يذكر فلا زالت ذاكرتي تحتفظ ومن خلال خدمتي العسكرية الطويلة في خدماتنا الطبية الملكية العسكرية والتي احببت كيف كان استقبالنا وعلاجنا المتميز لاشقائنا العرب وحتى للرؤساء العرب في العلاج في اردننا سواء بمدينة الحسين الطبية او القطاع الخاص، وكان هذا بفضل الرؤية الثاقبة للتخطيط الطبي والماسسي للمجلس الصحي الاعلى وانظمته وقراراته النافذة على صعيد الوطن كافة.

وكان بعد ان نجحنا في كينونة الارتقاء البشري بالتعليم الطبي ان تم تأسيس المجلس الطبي الأردني لكي يواكب الاشراف التعليمي والتأهيلي الطبي ليكون رافدا مهما لتأهيل العنصر البشري الطبي سواء تعليميا وتأهيليا بعقد الدورات الطبية والامتحانات واصدار الشهادات المتوجة بالبورد الاردني الذي اصبح معترف به اردنيا وعربيا واقليميا لا بل ودوليا واصبح العزم على قدر اهل العزم لان هذا ديدن وقدر الاردنيين بالانتماء للوطن لابل فقد واصل المجلس الطبي الاردني تميزه بالعمل على اقرار قانون التخصصات الفرعية الطبية والذي يعد ابداعا مؤسسيا ناظما لكينونة العمل الطبي الصحيح الذي يسعى لمزيد من الحرفية الطبية عملا واداء ومحكاة للنظم العالمية في مأسسة الاختصاصات الفرعية.

وحيث انني قد دعيت في مقالات سابقة قبل عشر سنين ونيف وفي جريدة الرأي الغراء لثورة صحية بيضاء عمادها تفعيل المجلس الصحي الاعلى وبرئاسة رئيس الوزراء وايضا بانضمام المجلس الطبي الاردني كعضو فعال في هذا المجلس وايضا دعوت الى لامركزية صحية عمادها صلاحيات مطلقة لمدراء الصحة في المحافظات بممارسة صلاحيات وزير الصحة فأني دعوت ايضا في مقالاتي الى فصل الطب العلاجي عن الوقائي والوبائي وكل هذا املا ان يكون في انطلاقتنا الجديدة في مؤويتا الثانية ونسعى من خلالها لتكاملية مأسسية وتنفيدية طبية بقوننة القرارات التي تنشأ عن المجلس الصحي الاعلى وذراعه المجلس الطبي الاردني وذلك باقرارا هيئات طبية وتنفيذية تكون مخولة من المجلس الصحي الاعلى بمراقبة وتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وبتكاملية مع وزارة الصحة والنقابة ونلغي مفهوم الجمعيات الطبية التي لا حول لها ولا قوة بتنظيم المهنة والاشراف على صناعتنا الطبية التي نغتز بها ونتميز بها واخيرا وليس اخرا اقول المجلس الصحي الاعلى وجد ليبقى لابل وليتسع باعضائه وليمثل القطاع الخاص والعام والعسكري ويرفع قدرته التنفيذية بأن ترجع رئاسته الى رئيس الوزراء ويكون قادرا على تشكيل هيئات طبية تشرف على تنفيذ الاحترام للتخصصات الفرعية ومراقبة الاداء يشكل اعضائها كل سنتين ويكون هاجسنا في مؤويتنا الثانية لامركزية صحية قادرة وفاعله وديناميكية في اتخاذ القرارات الصحية الناجعة وسعيا للتأمين الصحي الشامل ولتكاملية العمل الصحي العام والخاص والعسكري وفصل الطب العلاجي عن الوقائي والوبائي لننعم بثورة صحية بيضاء لامندوحة عنها لاننا نحن اصحاب من رفع شعار الانسان اغلى مانملك وعلى قدر اهل العزم يكون العزم والانجاز والله الموفق..