يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس وأعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب!، لماذا في هذا الوقت المبكر من الدورة البرلمانية، ولماذا يحرص الملك على التأكيد بأن:"نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين".، وأن:"أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة «النواب» على إيصال صوته وتحقيق مطالبه".

.. إلى هنا يأتي النطق السامي، مؤشرا على نوعية ما مطلوبة في هذا الوقت من تاريخ الدولة الأردنية، فيلفت الملك المكتب الدائم، من موقعة في تشكيلة المجلس التشريعي، فيقول الملك: "الأردن يمضي بقوة بمسيرة التحديث السياسي".

.. ماذا عند مجلس النواب من دافعية وتسريع وابتكار "لتشجيع المواطنين على الانخراط بالعمل الحزبي البرامجي، وتقبل جميع الآراء ضمن المصلحة الوطنية".

المراحل السياسية_التشريعية، مطلوبة، وضمن مفهوم ملكي، لأهمية ان يتم إقرار وتقديم قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وهما من أبرز القوانين الناظمة للحياة السياسية الاردنية، وهنا يتوقف جلالة الملك عند تفاصيل الرؤية الهاشمية لدور المملكة في حماية القدس وفلسطين المحتلة، استنادا إلى الاستحقاق الحضاري الذي يكفل الوصاية للملك الوصي عبدالله الثاني،:"فلا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

.. لهذا تأتي اللقاءات الملكية مع المكتب الدائم لمجلس النواب، للعزم، والحرص الملكي، بأن يأخذ النواب، دورهم الفاعل، بعيدا عن إضاعة الوقت في بروتوكولات شكلية كان يمكن حسمها في أيام قليلة.

الملك يلمح ان مسيرة المجلس -الجدية- لا يمكن أن تقف، ذلك "أن نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين".

لقاء الملك في أروقة قصر الحسينية العامر، بالمكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه، لينعش، جلالته، ذاكرة قوة المجلس السياسية والإدارية، ذلك أن مجلس النواب أحد أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم، ما يدلل أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة المجلس على إيصال صوته وتحقيق مطالبه.

الملك قالها، باحثا عن حراك نيابي أقوى، وأسرع، فالمملكة، النموذج الأردني في كل المنطقة ودول الجوار والعالم، يمضي بقوة بمسيرة التحديث السياسي، ما يدلل بقوة وإرادة ملكية، سعيا لأهمية دور مجلس النواب بهذا الصدد، والذي يتطلب تضافر جميع الجهود.

ماذا أراد الملك من هذا اللقاء:

*اولا:

أهمية تشجيع المواطنين على الانخراط بالعمل الحزبي البرامجي، وتقبل جميع الآراء والتوجهات ما دامت المصلحة الوطنية هي الهدف.

*ثانيا:

ضرورة التنسيق المتواصل، ومعالجة القضايا الوطنية بحوار ونقاش بنّاءين، وبما يخدم المصلحة العامة للدولة..

*ثالثا:

قراءة ما يواجهه الأردن من تحديات بيئية ومائية، إذ أشار جلالة الملك إلى أهمية تنفيذ مشروع تحلية المياه في العقبة (مشروع الناقل الوطني)، ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول للتغير المناخي وتعزيز مصادر المياه من خلال مشاريع استراتيجية.

*رابعا:

جدد الملك، التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، كقضية محورية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني.

بدوره، وبهدوء دبلوماسي، التقط رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ما يشكله هذا اللقاء، ولفت أمام الملك الهاشمي، أن المجلس حريص على إنجاز التشريعات المعروضة عليه، خصوصا المتعلقة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي سيتم إنجازها بعد أن تأخذ حقها الكامل في النقاش.

ووفق محددات الدستور، يأتي التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة داعياً الحكومة إلى تقديم خطة اقتصادية أمام الشعب تنعكس نتائجها إيجابيا على أوضاعه المعيشية.

إلى ذلك كشف رئيس المجلس، الدغمي أن هناك توجها لتعديل النظام الداخلي بهدف تحسين أداء مجلس النواب، مشيرا إلى حرص المجلس على تفعيل عمل اللجان النيابية، وكذلك تفعيل الكتل النيابية، من خلال عقد اجتماعات لها مع المكتب التنفيذي بشكل دوري.

تقديم الرؤى المشتركة بين الملك و المكتب الدائم، عرف هاشمي يغني قوة واتجاهات مجلس النواب، وبالذات القضايا المتعلقة بالشأن المحلي، والتزامهم بتنفيذ الرؤية الملكية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، والتزامهم أيضا بالعمل مع الحكومة بتقديم التوصيات والمقترحات الهادفة للحد من الفقر والبطالة ودعم الاستثمار، والمضي بالإصلاح الإداري، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يعي جلالة الملك ان ما يقوم به المكتب الدائم لمجلس النواب، ليس فقط، دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، كما تقع عليه مهمة الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية. وإدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس. عدا عن تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها. إضافة إلى، حيوية المكتب الدائم في تنسيق الزيارات الميدانية للكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة أو المؤقتة أو لجان الأخوة وجمعيات الصداقة بناء على الطلبات المقدمة منها.

ينير مجلس النواب، الرئيس وأعضاء المكتب الدائم، مراحل قادمة من العمل التشريعي والسياسي، وذلك استجابة للرؤية الهاشمية، بضرورة إحداث التغيير والبناء السياسي نحو ديمقراطية أشد مرونة، حماية للمجتمع والاردنيين، وتقديما لمخرجات حاسمة في المستقبل.

(الرأي)