عمان، نيويورك، الدوحة، موسكو؛ عواصم إنشغلت سياسيا بما جاء من قرارات جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان آخرها تتويجا للجهود الملكية الهاشمية، وذلك المسعى، واللقاءات والمؤتمرات حرص عليها الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي على القدس والحرم القدسي.

ففي نيويورك وبأغلبية كبيرة، أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً حول مدينة القدس المحتلة، يرفض:» الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في المدينة»، ودعا إلى احترام الوضع التاريخي والحضارية في القدس ومقدساتها، المسيحية والإسلامية وكل ما يتعلق بالقدس وحرية أهلها في الصمود، والسكن وحرية التنقل.

إن تبني مثل هذا القرار، مسألة مؤثرة، تضع حدودا للصراع على المقدسات والاحياء السكنية والأوقاف والمدارس الدينية، وهو جاء نتيجة جهود دبلوماسية قادتها المجموعتان العربية والإسلامية وبتنسيقٍ ودعم ملكي هاشمي يقوده دائما، ويعززه دبلوماسيٍا، مع عمل سياسي دبلوماسي أردنيٍ عريق ومكثفٍ مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والأشياء في القيادة الفلسطينية.

إلى ذلك، القرار أعاد التأكيد، والحرص على الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانطباقه على القدس، واعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلةً.

أيضا، عبّر القرار الأممي، عن الاستياء من قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية وحولها، وبناء الجدار العازل، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد وتشريد العديد من العائلات الفلسطينية، والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية وإقامتهم فيها، بما في ذلك إلغاء حقوق الإقامة.

كما اتاح القرار، فرصة قانونية، حذرت بقلق بالغ إزاء احتمال تهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم التي عاشوا فيها منذ أجيال في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، مُؤكداً معارضته لكل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتفاقم التوتر.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، دعا الى ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب–دولة الاحتلال-إسرائيل، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

أعمال مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، استقبلت مداخلة الصفدي، محذرة من استمرار الوضع الراهن، وغياب الأفق السياسي وتتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الوطنية الفلسطينية، والأردن، ملكا وحكوما وشعبا، بذل جهوداً لضمان عدم تكرار» الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية» التي فجرت-التصعيد العسكري-، والأوضاع العام الحالي، ولكن أيضاً خطوات عملية لإيجاد أفق سياسي يُعيد إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام العادل.

المملكة الأردنية الهاشمية، حاملة لواء وميثاق الوصاية الهاشمية في القدس، والحرم القدسي، وعبر إصرار سياسي، اقتصادي، دعت إلى ضرورة إيجاد أفق اقتصادي يساعد الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً على أن الأفق الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين.

الرؤية الهاشمية، تدافع وتدعم النظرة السياسية والمشتركة والمعززة ملكيا، إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى أولوية للمملكة، لافتاً إلى استمرار الجهود الأردنية المستهدفة إطلاق جهود سلمية فاعلة ومنتجة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

من جهة أخرى أكدت دولة قطر أن نجاح أي مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

الدوحة، عززت الرؤية الداعمة للشعب الفلسطيني، ووفق بيان لمندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، ألشيخة علياء أحمد آل ثاني، بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند «فلسطين» في دورتها السادسة والسبعين. وشدد بيان قطر على أن الحل يتمثل بحل الدولتين الذي ينطوي على إقامة الدولة الفلسطينية القابلةِ للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن هذا يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية كما يتطلب استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعودة اللاجئين، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.

.. وضمن الجهود التي سادت خلال أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقال رئيس لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، شيخ نيانغ، إن لجنة فلسطين «ستواصل الوقوف بقوة في تضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير حق المصير وبناء دولته، والتمتع بكامل حقوقه، مع إدانة اللجنة قرار إسرائيل توسيع مستوطناتها، مشيراً إلى أنه يعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشرعية دورها الوطني والسياسي، وهو الحق الذي يدافع عنه الملك الهاشمي عبدالله الثاني، داعما ومؤمنا بأن أرث الوصاية الهاشمية، هو الطريق نحو العدالة وحماية المقدسات والأوقاف في القدس العربية.

(الرأي)