لم ينج الأردن من تداعيات "كورونا" شأنه في ذلك شأن بقية دول العالم، التي دفعت أثمانا باهظة جراء الارتدادات التي أحدثها وانعكست على أحوال الشعوب والحكومات معا.

بدخول المتحور الجديد "اوميكرون" إلى بورصة المتحورات الذي يمتاز بسرعة الانتشار، فإن الأردن غير محصن من دخول المتحور إلى أراضيه بعد أن اقتحم حدود 38 دولة، والمسألة تستدعي بعض الوقت، إذا لم يسعف الحظ البلاد إلى جانب اتخاذ الحكومة حزمة إجراءات وقائية من شأنها وقف تمدد المتحور إلى الداخل.

ما أشبه الأمس باليوم، وما يدعوا إلى خيبة الأمل استمرار الحكومة في سياساتها السابقة بين تضارب التصريحات والابتعاد عن وضع خارطة طريق تعلن على الملأ، تضع فيها حدا لكل التكهنات والأقاويل التي تتدحرج ككرة الثلج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يكفي التصريح باستمرار فتح القطاعات دون أن يرافقه إجراءات مدروسة تغذي هذا الطرح، حتى لا تجد أمامها نفق مظلم، لا سبيل أمامها إلا ركوب الصعب.

أعداد الوفيات والإصابات بالفايروس في تزايد وكسرت نسبة الفحوص الإيجابية حاجز ال10% ونحن ما زلنا في بداية فصل الشتاء، ويطالعنا كل يوم مسؤول يؤكد استقرار الوضع الوبائي، ثم يخرج علينا آخر يستعرض خطورة الوضع الوبائي ويدعوا المواطنين للانكباب على تلقي المطاعيم دون الحديث عن قيمة تعزز من بناء الحكومة المتهالك، تصريحات متناثرة لا جديد فيها، سوى حب الظهور الإعلامي وصناعة النجومية وتكرار مفردات باتت ممجوجة لا تسمن ولا تغني من جوع.

هل تناست الحكومة المناشدات السابقة عن مدى تضرر القطاع التجاري جراء الاستمرار في سياسة الإغلاقات ومرور القطاع بظروف صعبة وحرجة وغير مسبوقة، إلى جانب تضرر قطاعات شقيقة ومؤسسات أفلست سرّحت عديد موظفيها نتيجة العجز المالي وانعدام الإيرادات، هل في نية الحكومة أعادة البلاد إلى المربع الأول؟.

على الحكومة أن تنظر بعين الجدية إلى الوضع الوبائي الذي بات يسوء بنسب ملحوظة، وأن تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية أجيال المستقبل، والحفاظ على صحتهم منعا لتفشي الوباء، إذ من غير المعقول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والمضي في قرارات الإغلاق السابقة التي انهكت الاقتصاد وادخله البلاد في حالة ركود غير مسبوقة، مما يحتم عليها دراسة تنامي حالة الوضع الوبائي في المدارس والجامعات، وأن ترجع بذاكرتها قليلا ومدى التباهي في إعداد منظومة تعليمية إلكترونية بديلة عن التعليم الوجاهي حال دعت الضرورة.

على الحكومة أن تدق ناقوس الخطر وتتخذ من الإجراءات ما يكفل سلامة وصحة شبابنا واقتصادنا، حتى لا تجد نفسها رغما عنها بعد وقت ليس بالبعيد، أمام اتخاذ قرارات صعبة غير مرحب فيها وتندم حين لا ينفع الندم.