نشأة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

أنشأت الحملة بمبادرة من مركز القيادة العالمي للنساء في جامعة روتجرز Rutgers University ‏RU وهي جامعة بحثية عامة أمريكية. وأكبر مؤسسة تعليم عالي في ولاية نيو جيرسي تأسست في 10 نوفمبر 1766. وفي عام 1991 إجتمعت قياديات من 23 دولة يمثلن مختلف القطاعات (محاميات/صانعات قرار/معلمات/عاملات في المجال الصحي/ باحثات/إعلاميات وناشطات). وجرت مناقشة موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتبادلن الخبرات لتطوير إستراتيجيات من شأنها رفع الوعي على المستوى العالمي بالطبيعة الممنهجة للعنف ضد النساء ولفضحة بإعتباره إنتهاكاً لحقوق الإنسان للنساء.

من هذه الإستراتيجيات، إقترحت الخبيرات القيام بحملة لمدة 16 يوماً لبناء توعية عالمية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولتسهيل التشبيك بين القيادات النسائية العاملة في هذا المجال.

وفي 17 ديسمبر 1999 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (القرار 54/134)، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية، على إعتبار أن النساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف. ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة.

لقد عرَف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 العنف بأنه :» أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أو يخيّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».

ووفقاً للأمم المتحدة، يعتبر العنف ضد النساء والفتيات أكثر إنتهاكات حقوق الإنسان إستمراراً وإنتشاراً وتدميراً، كون معظمه غير مبلغ عنه بسبب سياسات الإفلات من العقاب والصمت ووصمة العار. ويتخذ العنف أشكالاً عديدة منها الجسدي والجنسي والنفسي، كعنف العشير (الضرب / الإساءة النفسية / الإغتصاب الزوجي / قتل النساء)، والعنف والمضايقات الجنسية (الإغتصاب / الأفعال الجنسية القسرية / التحرش الجنسي / الإعتداء الجنسي على الأطفال / الزواج القسري / المضايقة الإلكترونية)/ والإتجار بالبشر (العبودية والإستغلال الجنسي)، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال.

جرائم العنف ضد المرأة في الاردن لعام 2020

عدد جرائم العغنف الجنسي 592

عدد قضايا العنف الجسدي 2531

عدد قضايا العنف المتفرقة 198

ارتفاع جرائم القتل ضد النساء في الاردن

تتعرض المرأة الاردني الى العنف والتحرش في مواقع العمل

تتعرض المرأة الاردنية الى العنف الاسري / ازدادات نسب العنف اثناء جائحة كورونا

تتعرض المرأة الى العنف الاقتصادي (انخفاض الاجور، حرمانها من الميراث، ضعف المشاركة الاقتصادية، انتشار ظاهرة العمل غير الرسمي منقوص الحقوق)

يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

أن العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.

تتعرض المرأة الاردنية الى العنف السياسي من خلال اقصائها عن المواقع السياسية

تصاعد العنف في ظل قوانين الدفاع

أعلنت السلطات الأردنية في 17 من مارس/آذار الماضي تفعيل قانون الدفاع، كجزء من خطتها للحد من تفشي وباء كورونا، وتعهدت الحكومة في ذلك الوقت بأن يطبق «في أضيق الحدود».

ولكن إغلاقا شاملا فُرض واستمر أكثر من شهرين، مرفقا بحظر التجول خلال نهايات الأسبوع وساعات الليل، وقد أثر هذا سلبا على ارتفاع نسب العنف بأشكاله ضد المرأة؛ أبرزها العنف الجسدي والاقتصادي.

ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاقات، واجهت النساء العاملات صعوبة في البقاء في وظائفهن، كما واجهن ضغوطات من قبل أصحاب العمل؛ إذ خيرن ما بين ترك الوظيفة أو القبول بتقليل رواتبهن للنصف أو أكثر.

توصيات :

1- المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

2- تعديل القوانين الوطنية كقانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية ونظام الخدمة المدنية لتتاءم مع مبدأ المساواة الدستوري واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

3- رفع نسبة مشاركة النساء في المجلس القضائي والمحاكم الشرعية

4- دعم تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل لها وتطوير مهاراتها

5- اعادة النظر في قضايا التوقيف الاداري للنساء

6- اعتماد سياسات معينة لمواقع العمل في الشركات والمصانع لحماية المرأة من العنف والتحرش وتوفير بيئات آمنة لها

7- تشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

الدستور