يحتفي العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام بذوي الإعاقة باعتبار هذا اليوم يوماً عالميا لهم حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٢ وبموجب قرار ٤٧/٣ استجابة لنداء ذوي الاعاقة في العالم أجمع وأسرهم ومؤسسات المجتمع والناشطين بضرورة تمكين ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم واذكاء الوعي بقضاياهم وتقديم الدعم لهم ولذويهم، على أن يُعنى بهذا اليوم ذوي الإعاقة أنفسهم وذويهم والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية والثقافية والاعلامية والمجتمع ككل، مع الإشارة لضرورة أن لا يترك الأمر مقصوراً على ذوي الإعاقة؛ فبعض الفئات من ذوي الاعاقة كذوي الإعاقات العقلية والتوحد والإعاقات الشديدة والمتعددة قد لا تدرك أهمية هذا اليوم، كما قد تكن الفائدة المرجوة منه لأسرهم محدودة إذا ما تم استثناء حملات التثقيف المجتمعي المرجوة التي تستهدف منظومة تمكينهم الشامل، فاليوم العالمي لذوي الإعاقة يشكل فرصة حقيقة للمتعافين والاصحاء في المجتمع لأن يأخذوا أدواراً أكثر جدية في الاهتمام بذوي الإعاقة وتناول قضاياهم المختلفة بعين من الاهتمام والرعاية والمسؤولية.

يأتي هذا اليوم في هذا العام كذلك ولا زال العالم بأسره يئن جراء استمرار جائحة كورونا وتفاقم تداعياتها، بل أن المخاوف المرتبطة بالإصابة بفيروس كوفيد-١٩ التي كنا ولا زلنا نعيش خطر حدوثها لجميع أفراد المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة منذ بدء الجائحة تزداد اليوم مع ظهور متحورات جديدة لهذا الفيروس كمحتور دلتا ودلتا بلس وأوميكرون وغيره، تزداد المخاوف ونحن لا زلنا نطالب بأن يكون ذوي الاعاقة وأسرهم في سلم أولويات القطاع الصحي في جميع أنظمة الرعاية الصحية في العالم، لاسيما في مجال تلقي المطاعيم، فبالوقت الذي لا زلنا نذكر فيه ممارسات بعض أنظمة القطاع الصحي التي دعت إلى وضع ذوي الإعاقة في أدنى سلم الواجب تلقيهم للمطاعيم كأنظمة القطاع الصحي في ايطاليا والولايات المتحدة واسرائيل في رسالة مفادها الضرب بعرض الحائط باتفاقية حقوق ذوي الإعاقة ليكون التمييز نحو ذوي الاعاقة صارخاً ومؤشراً خطيراً صدم العالم حينها بأن ذوي الإعاقة والاهتمام فيهم ترف فكري أو انساني كشفت معدنه ظروف جائحة كورونا الطارئة على العالم، نطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة تمكين ذوي الإعاقة ودعمهم للاستفادة من الخدمات الصحية وعلى رأسها حملات التطعيم الخاصة بذوي الاعاقة وضرورة تواتر ما أقيم منها؛ إذ بالرغم من شمول ذوي الإعاقة في الفئات المستهدفة حالياً في أغلب الدول كمتلقين للقاح فيروس كوفيد-١٩ بفعل توافره وتنوع أشكاله وتعدد مصادره تشير الإحصاءات إلى نسب خجولة بأعداد المتلقي للقاح من ذوي الاعاقة، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى المخاوف المرتبطة باللقاحات وما أشيع خطأً حول مأمونيتها، إلا أن من الأهمية بمكان العمل على تلقي ذوي الإعاقة وأسرهم وجميع أفراد المجتمع للقاح، سيما وأن جميع المجتمعات تشهد اليوم انفتاح واسع وكبير في جُلّ القطاعات، علاوة إلى تزايد التجمعات البشرية وتنوعها.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة يأتي في هذا العام أيضاً في ظل اهتمام خجول بعض الشيء، فبالوقت الذي كنا نستنكر فيه الاكتفاء فقط بحملات توعية آنية ودقائق إذاعية وتلفزيونية لم نرى اهتماماً كبيراً حتى بالحديث عن تلك المشاهد وكأننا بتنا نعيش اليوم حالة من النكوص في الاهتمام بذوي الاعاقة.

واقع الحال مقلق إذ يشير لاهتمام لا يمكن وصفه إلّا أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب والمأمول، ومثال ذلك محدودية الاحتفاء بذوي الإعاقة وتناول قضاياهم إذا ما تم استثناء احتفاء بعض المؤسسات الاجتماعية بفعاليات افتراضية ورقمية لم يروج لها حتى بالمستوى المطلوب، في حين علقت كثير من المؤسسات فعالياتها وأنشطتها أو تذرّعت بذلك استجابة لمخاوف محتملة من انتشار متزايد لمتحورات فيروس كوفيد-١٩.

نحن اليوم وانطلاقاً من أهداف هذا اليوم العالمي مطالبين بترسيخ التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة وليس الإشارة إليه فقط، وعدم اقتصار المشهد على المؤسسات الاجتماعية كما يُعمل به عربياً وإنما يجب أن يشمل ذلك جميع المؤسسات بمختلف القطاعات والمجالات، وأن لا يكون اهتمامنا بذوي الاعاقة اهتماماً موسمياً يتماشى مع الأيام العالمية أو الاحداث الطارئة، فذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع والعالم لهم حقوق وعليهم بحسب قدراتهم والفرص المتاحة لهم واجبات، فمعنى أن يتعايش أكثر من مليار شخص في العالم بنسبة تبلغ ١٥٪؜ من سكان العالم مع احدى أشكال الإعاقة لاسيما أولئك الذين يعانون من إعاقات متعددة أو حالات مزمنة يجعل من الأهمية بمكان أن يعزز العالم الجهود ويُسخّر الامكانيات لضمان أن ينتفع الجميع من الخدمات الأساسية وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

أردنياً كذلك فإن ١١،٢ ٪؜ من مجموع السكان في الأردن الذين تبلغ أعمارهم الخمس سنوات فأكثر يعانون من إعاقة بحسب المجلس الاعلى للسكان، يشكلون ما نسبته ١١،٧ ٪؜ من الاردنيين الذكور، و ١٠،٦٪؜؜ من الأردنيات، ويعاني ما نسبته ٤،٨٪؜ من إعاقات شديدة وما نسبته؜ ٣٢،٨ ٪؜ من صعوبات وظيفية و ٧٩٪؜ لم يسبق لهم الالتحاق في المدارس وأن ثلث الاميين بين الاردنيين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثة عشر عاماً هم من ذوي الإعاقة وبنسبة تبلغ ٣٦،٨٪؜، في حين تبلغ نسبة غير المأمنين صحياً ٣٢،٨ ٪؜ وأن ٧١،٧ من ذوات الإعاقة يفتقرن لنظام الحماية من العنف الموجه ضدهم، هذه النسب وحدها كفيلة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لرعايتهم وضمان سلامتهم، وقد تزداد الحاجة لذلك إذا ما تم مضاعفة النسبة العامة لذوي الإعاقة نظراً لتواجدهم في أسر يُقدر متوسط تعدادها بخمسة أفراد على أقل تقدير يعاني عدد كبير منها من مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ فقدت ٧٦٪؜ من أسر ذوي الإعاقة وظائفها خلال فترة الحظر، وأن ما نسبته ٧٩٪؜ من الأسر لم تتلقى أي دعم مادي إضافي، اتخاذ التدابير وتلبية الحاجات لذوي الإعاقة وأسرهم يأتي لضمان كرامة عيشهم وسلامتهم ولضمان تكافؤ الفرص وتسهيل انسياب المعلومات في زمن الاقتصاد الرقمي المتنامي؛ بغية ضمان عدم ترك ذوي الإعاقة خلف الركب في وقت الأزمات وما بعدها.

كما يستوجب واقع حال ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا وما يشهده المشهد من إحصائيات الاجابة عن تساؤلات عدة تثور في عقل كل من يهتم بشأنهم، لعل من أهمها: كم عدد المصابين من ذوي الإعاقة بفيروس كورونا؟ هل توفى الله أحد منهم بالفيروس المستجد؟ كم تلقى منهم أيٌ من مطاعيم الوقاية؟ ما الاجراءات التي قدمت لهم لضمان عدم اصابتهم بعد الله؟ ما الاجراءات المتخذة لضمان دعم رعايتهم لا سيما في الجوانب الصحية على وجه الخصوص؟

هذه التساؤلات ماهي إلّا غيض من فيض، فهل من مستجيب.

في الختام، لابد لنا من التأكيد على أن الإعاقة ليست خياراً لأصحابها، وأن مسؤولية الاهتمام بهم وتمكينهم مسؤولية الجميع -وإن أسند هذا الاهتمام إلى مؤسسات بعينها- فالجميع معرضون للاعاقة أو العيش في ظلالها، كما أن الإعاقة بحد ذاتها ليست شرطاً للإصابة بالفيروس أو أحد متحوراته ولكن ظروف الإعاقة وخصائص بعضها وما يرتبط بذلك من مشكلات تنفسية وهضمية وصحية لدى أصحابها تجعل ذوي الإعاقة أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، كما أن اختلاطهم أو اختلاط ذويهم بالاخرين من المصابين أو المخالطين يجعلهم عرضة كذلك للاصابة، الأمر الذي يزيد المخاوف من حرمان هذه الشريحة من الأمن الصحي ويجعلهم وطأة لشبح اغلاق مؤسسات رعايتهم وتدريبهم وتعليمهم وتأهيلهم، الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءاً في ظل محدودية رعايتهم بشكل عام.

نهاية، لزاماً علينا الإشارة إلى أن تقدم أي مجتمع اليوم يُقاس بمستوى ما يقدمه لأفراده من ذوي الإعاقة.

وإذا كانت الجهود قاصرة فأضعف الإيمان أن نبارك لذوي الإعاقة وأسرهم بيومهم العالمي داعين لدوام تقبلهم ودعم تكيفهم ليكونوا بيننا لا حواجز تقصيهم ولا اتجاهات ترفضهم؛ فمسألة حقوق ذوي الإعاقة ليست ترفاً وإنما عدالة واحترام للإنسانية واستثمار بها.