بالتأكيد إن الاتفاقيات المجحفة مع الأعداء ليست قدرا، بل هي إجراءات يجب أن تقاس بميزان المصالح الوطنية، بحيث نقبل ما يلائمنا ونرفض ما يتعارض مع مصالحنا وأهدافنا الاستراتيجية المعلنة. دائما ثمة فرصة للنجاة!

ومن هنا نسأل: ما هي مصلحتنا في الذهاب الى توقيع خطاب نوايا مع الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" للتفاوض من اجل عقد اتفاقية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في وادي عربة ومبادلتها بمياه محلاة من البحر الأبيض المتوسط.

لا يشفع للحكومة ما وصلني من معلومات تقول بان مشروع مبادلة الكهرباء بالمياه مع "إسرائيل" هو مشروع استثماري إماراتي خالص وعلى الجانبين بحيث يستأجر الصندوق السيادي الإماراتي أراضي أردنية في وادي عربة ويقوم ببناء محطة لتوليد الكهرباء (الأردن يقبض بدل استئجار) وكذلك سيقوم الإماراتيون ببناء محطة لتحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط، بحيث تبيع الإمارات لـ "إسرائيل" كهرباء وكذلك تبيع الإمارات للأردن مياه محلاة (إنتاج وتوصيل "إسرائيلي").

كل هذه العملية تمت بضغط أمريكي يقوده وزير الخارجية السابق جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لملف المناخ، وهو شخصيا من سوق للمشروع وضغط لإطلاق الفكرة في محاولة لضخ الدماء الجديدة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية وتحقيق إنجاز شخصي له تحت ستار مكافحة التغير المناخي.

وتدخلت الجزرة والعصا الأمريكية عندما اعترضت المملكة العربية السعودية على المشروع لدى الإمارات وهو ما أخر سفر الوفد الأردني المكون من وزيرين الى دبي عدة ساعات وأعيدت المياه الى مجاريها وجرى التوقيع الثلاثي.

نتمنى أن تلتفت الحكومة خلال مدة التفاوض التي تستمر 10 أشهر الى ردة الفعل الشعبية الغاضبة ضد هذا المشروع الذي يعادي المصالح الأردنية وان تستند الى الموقف الشعبي الواسع لترفض المشروع وتتنصل منه.

هل لنا مصلحة في المشروع؟

لا اعتقد ذلك، بل هو مشروع يهدف الى زيادة وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال وجعل التعاون معه حلالا. فلماذا تذهب دولتنا الى مكافأة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني؟ ولماذا نكافئ الاحتلال على اعتدائه اليومي على هيبة الوصاية الهاشمية؟ لماذا نكافئ الاحتلال الذي عطل مشروع قناة البحرين الأحمر – الميت، وهو مشروع استراتيجي أردني تم التوافق عليه وبدعم البنك الدولي؟ لماذا نكافئ حكومة الاحتلال التي تعلن نهارا جهارا رفضها لحل الدولتين وهو استراتيجية أردنية؟ لماذا نكافئ الاحتلال على محاولاته تعطيل مشروع الناقل الوطني؟

تعرف الحكومة الأردنية إن بإمكانها تصدير الكهرباء اليوم الى "إسرائيل" بدون بناء محطة جديدة في وادي عربة. وهي تعلم أن لديها فائضا من الكهرباء يزيد عن 2000 ميجا وات (رغم تعطيلها المتعمد لمشروع العطارات) وهي تجاهد من اجل بيع فائض الكهرباء الى العراق ولبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية.

وأيضا لن تحل مشكلتنا المتعلقة بالمياه باستيراد 200 مليون متر مكعب من "إسرائيل"، وحكومتنا تعلم أن هذه الكمية لا تكفينا لأكثر من 70 يوما، فحاجتنا السنوية تصل الى مليار و200 مليون متر مكعب من المياه، إي 3 مليون متر مكعب يوميا.

تعلمت "إسرائيل" من العنكبوت المهارة في نسج شباكه وخيوطه ومصائده المسمومة للإيقاع بالضحية، فهي ليست بحاجة للمشروع ولا يمكن أن تضع مصدر تزويدها بالطاقة في أيادٍ أجنبية. وليس لديها مشكلة كهرباء، بل هي رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية، لكنها بحاجة الى "التطبيع والحضن الدافئ" وخاصة مع الشعب الأردني الرافض لأية علاقات طبيعية قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

إن مصالحنا الوطنية ترتكز على استكمال "مشروع السلام" الذي بدأ منذ 1994 بتوقيع معاهدة وادي عربة، وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين. وهو مشروع تتفاخر الحكومات الصهيونية برفضه دون وجل.

على الحكومة أن تأخذ بجدية مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعطيل "صفقة القرن" التي حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في فرضها على فلسطين والأردن، إلا أن كل الضغوطات الأمريكية باءت بالفشل وهو موقف أردني نعتز ونفتخر به.

إن ذهاب الحكومة الى مخالفة الإرادة الشعبية وتوقيع هذه الاتفاقية هو تشويه متعمد لمواقف جلالة الملك وموقف الأردن من القضية الفلسطينية وإساءة لتضحيات الأردنيين على أسوار القدس وفي معركة الكرامة.