كلّنا شاهدنا تلك الصورة التي جمعت رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الملكية، ولعلها ستكون حديث المجتمع الأردني ليوم أو إثنين، أو ثلاثة في منتهى الأمر، وستتركز التعليقات على هذين الرجلين اللذين رشّحت التكهنات رحيل واحد، واحتلال الثاني مكانه!

من الواضح أنّ لقاء الخصاونة والرفاعي لم يأت صدفة، بل لتبديد ذلك كلّه، والهدف كان للتباحث حول ما يجري في البلاد، فالثاني له رأي صريح حول طريقة التعامل الحكومي مع اعتقالات وتسريحات، سيكون من شأنها إفشال مخرجات اللجنة المعنية بتعزيز الحريات، والأول يحمل مسؤوليات حكومية قد تذهب به بعيداً في اتخاذ قرارات، وكثيراً ما يتم التراجع عنها!

في تقديرنا أن الخصاونة هو الذي زار الرفاعي، لإطفاء حريق صغير، ولتوضيح الأمور، وفي تقديرنا أن هناك مرجعيات دفعت إلى ذلك اللقاء، فالمرحلة لا تحتمل صراعات شخصية، والمرحلة لا تحتمل تأويلات لا مكان لها هنا، في هذا الوقت.

من الواضح، أيضاً، أن الحكومة واللجنة الملكية، ينبغي لهما أن يكونا في مركب واحد، دفاعاً عن مخرجات يُفترض أن الطرفين يتبنيانها، ومن الأوضح أنّ الدوار الرابع سيكون أمام العبدلي في مرحلة صعبة، خروجاً من ممرّ تاريخي يؤدي إلى ما لا بدّ منه من رؤية ملكية.

صورة الخصاونة والرفاعي، تُلخّص هذا الوضع، ولا تحتمل الجدل، فالإثنان يُعلنان للعدسة أنهما متوافقان على الآتي في المرحلة المقبلة، حكومة ولجنة ملكية، وهما يعرفان أنه سيكون شأن جديد، متجدد، والله وعبد الله الثاني أعلم، وللحديث بقية!