توفر الأونروا التعليم المدرسي لـ550 ألف طفل فلسطيني والرعاية الصحية للفلسطينيين، وتقوم أيضا بدفع رواتب 30 ألف موظف، وهذه الأعباء تحملها الأونروا في خمس مناطق يتواجد بها من تم تصنيفهم بلاجئين فلسطينيين، وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، لبنان، سورية، ويصل مجموع المستفيدين فعليا من خدمات وكالة الغوث إلى نحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.

الأونروا تواجه خطر التصفية، ومنذ عهد الإدارة الأميركية السابقة، التي أوقفت تمويل وكالة الغوث، دخلت الوكالة في وضع حساس، فيما عادت الإدارة الأميركية الحالية وقدمت مساعدة لوكالة الغوث بقيمة 318 مليون دولار أميركي لهذا العام، ولا أحد يعرف موقفها العام المقبل.

حاليا تواجه وكالة الغوث خطرا أكبر، أي انخفاض الدعم العربي، حيث انخفض الدعم العربي من 200 مليون دولار عام 2018 إلى نحو 89 مليونا فقط عام 2019 و37 مليونا عام 2020 ، كما انخفض الدعم العالمي، حيث بريطانيا مثلا قامت بخفض مساهمتها، إلى أكثر من الضعفين، وانسحاب شركاء آخرين بذريعة تأثيرات كورونا على الصعيد الاقتصادي، في تلك الدول.

من المعروف هنا أن الأونروا بحاجة إلى 800 مليون دولار لتغطية ثلاث سنوات كموازنة، ويقول المفوض العام لـلوكالة فيليب لازاريني، حسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان البريطانية إن وكالة الغوث تمر بأزمة وجودية، ليس بسبب فجوة بمقدار 100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فقط، وإنما أيضا بسبب جملة عوامل تؤثر على كل عمل الوكالة وخدماتها في الدول.

الأردن مدرك لخطورة تصفية وكالة الغوث، لأن التصفية هنا سياسية، وليست مالية فقط، وتراجع التمويل توطئة للتصفية السياسية، باعتبار أن وجود الوكالة هو الوجود القانوني المستمر حتى الآن، الذي يؤكد قضية اللاجئين ووجودهم، على مدى سبعة عقود، منذ الاحتلال حتى يومنا هذا، خصوصا، أن الوكالة نشأت بقرار دولي، واضطلعت بمهام كبيرة خلال هذه العقود.

هناك أزمات حالية بين الموظفين وإدارة الأونروا بسبب قضايا معيشية، والمخاوف من عدم دفع رواتب الموظفين، بسبب نقص التمويل، إضافة إلى المخاوف من مد اليد إلى علاوات الموظفين، ومنح آخرين إجازات غير مدفوعة القيمة، لتغطية العجز، وكل هذا يؤدي إلى نتائج من أبرزها التلويح بالإضراب الذي كان مقررا، ثم تم التراجع عنه، وهو إضراب قد يعود في أي لحظة في الأردن، أو مواقع ثانية، من المناطق التي تعمل بها وكالة الغوث الدولية.

برغم المؤتمرات التي يتم عقدها في محاولة لإبقاء الوكالة، وآخرها مؤتمر بروكسل الذي تم عقده بمبادرة أردنية سويدية، إلا أن المؤشرات غير مطمئنة، وإذا بقي الحال هكذا فسوف نجد أنفسنا في مرحلة معينة وقد انهارت الوكالة، وهذا الانهيار يعني نتائج سياسية خطيرة، أبرزها نقل المهام الموكلة للوكالة، إلى الدول المستضيفة، وهي أساسا دول تعاني من أزماتها الاقتصادية سواء في سورية أو لبنان، أو حتى وفقا للوضع في غزة، أو الضفة الغربية، أو الأردن أيضا، حيث إن نقل هذه المهام بكلفها الاقتصادية، أيضا إلى الدول المستضيفة، يبدو مستحيلا، لاعتبارات كثيرة.

انهيار خدمات الوكالة سيؤدي إلى خطر سياسي، أيضا، يرتبط بتصفية القضية الفلسطينية وانهيار المؤسسة التي كانت توثق أسماء اللاجئين، قانونيا وواقعيا، من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، فهي الشاهد القانوني الدولي على قضية اللجوء، وما يعنيه ذلك على صعيد القانون الدولي، وحقهم في العودة إلى فلسطين، إضافة إلى الأضرار الاجتماعية والاقتصادية على هؤلاء، إذ فوق فقر أغلبهم، سيجدون أنفسهم في وضع جديد، يرتب عليهم أعباء اقتصادية قد لا تكون محتملة.

هذا ملف خطير جدا، يرتبط بتوجهات أخطر، فالقصة هنا، ليست قصة طالب يتلقى التعليم في مدرسة من مدارس الوكالة وحسب، بل إن خطورتها تكمن في كلفة تصفيتها بالتدريج، أو كليا، وهذا أمر تحذر منه أطراف كثيرة، إدراكا منها لكلفة ذلك على قضية اللاجئين وحق العودة، وهو حق مقدس، ليس من حق أحد، التلاعب عليه، أو إضعافه، بوسائل متعددة، مثلما نرى الآن.

الغد