سرب موقع AXIOS بنود اعلان المبادئ لاتفاق مقايضة الكهرباء بالماء بين الاردن واسرائيل برعاية امريكية وتمويل اماراتي حيث ينص الاتفاق على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جنوب المملكة لتزويد اسرائيل بـ 600 ميغا واط مقابل حصول الاردن على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر المتوسط.

ويبلغ حجم الموازنة المائية في المملكة 1.2 مليار متر مكعب لجميع الاغراض منها 500 مليون متر للشرب ويصل حجم العجز المائي بين 370-420 مليون متر مكعب منها 40 مليون متر للشرب وانخفضت حصة المواطن الاردني من مياه الشرب من 147 متر عام 2008 إلى 90 متر عام 2021، هذه الارقام تدل على وجود مشكلة ينبغي الاسراع في حلها قبل ان تتفاقم.

ينص الاتفاق على تشغيل حقل للطاقة الشمسية يزود اسرلئيل بما نسبته 2% فقط من حمل الطاقة الكهربائية التي تحتاجها بحلول عام 2026 مقابل دفع 180 مليون دولار تتقاسمها الاردن والامارات في مقابل تزويد الاردن بـ 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من محطة التحلية على شاطئ البحر المتوسط تمثل 25%-30% من حاجتنا لمياه الشرب فهل 2% من حاجة الكهرباء توازي في اهميتها 30% من حاجة المياه إذا ما قرر طرفا الاتفاق او احدهما وقف تنفيذه ولنا ان نتصور من الذي سيكون تحت الضغط!، وايضا هل اسرائيل عاجزة فنياً ومالياً عن تنفيذ هكذا مشروع في صحراء النقب التي تعتبر امتداد طبيعي للصحراء الاردنية؟.

اذا كان هذا المشروع سيزود الاردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه الشرب ومشروع الناقل الوطني سيزود بـ 300 مليون متر وهذا كله لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب بسبب الزيادة السكانية فعن اي زيادةً سكانية نتحدث ومن اين ستأتي؟.

مرت العلاقات الأردنية الأسرائيلية منذ اتفاقية وادي عربة 1994 بمحطات من التجاذب والتي حاولت معها اسرائيل إحراج واضعاف موقف الدولة الاردنية واختبار جديتها ابتداءً من محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1996 والتي رهن معها جلالة الملك حسين مصير اتفاق وادي عربة بحياة خالد مشعل مروراً بضخ مياه غير صالحةً للشرب عام 1998 والاستمرار في محاولات التقسيم الزماني والمكاني في الاقصى وليس اخرها الاعلان بعد يوم من اتفاق المقايضة على إنشاء مستعمرة في اراضي مطار قلنديا والذي يحمل رمزية هامة في وجدان الاردنيين .كل هذا ينبغي ان يدق ناقوس الخطر لدينا وخاصة مع ميل المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين والتشدد وهو ما تظهره كل انتخابات لديهم.

لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك في ملفي المياه والطاقة والبحث عن بدائل اخرى منها التنسيق مع السعودية لزيادة الضخ من حوض الديسي والذي يضخ حالياً 100-115 مليون متر مكعب سنوياً والتباحث مع الشقيقة سوريا لضخ كميات اضافية من مياه نهر اليرموك باتجاه سد الوحدة ومعالجة الفاقد المائي من الشبكات وخاصة في عمان والمدن الكبرى والذي يصل الى 50% وكذلك لم نسمع من اي حكومة عن انشاء سدود جديدة في مناطق الفيدان وزرقاء ماعين ووادي بن حماد او تعلية السدود القائمة لزيادة سعتها التخزينية ويبقى مشروع الناقل الوطني الأهم والأنجع لانه سيوفر مياه محلاة من خليج العقبة بواقع 300 مليون متر وهو مايزيد عما سيوفره اتفاق المقايضة بـ 100مليون متر حيث اعلنت الحكومة عن تأهيل 5 ائتلافات لتنفيذ المشروع ابتداءً من عام 2022.مع ضرورة ان يكون التمويل او جزءً منه وطنياً وعلى سبيل المثال ادخال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي كشريك استراتيجي او طرحه كشركة مساهمة عامة وحصر الاكتتاب بها للاردنيين.


إننا كأردنيين نعي تماماً اختلال ميزان القوى في المنطقة ونتفهم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس على بلدنا من الاشقاء والاصدقاء ولكن هذا ينبغي ألا يجبرنا على تسليم مفاتيح قطاعي الطاقة والمياه الى جهة واحدة لان هذا خطأ استراتيجي قد نندم عليه لاحقاً والواجب تنويع الخيارات الاستراتيجية مع التركيز على البدائل الوطنيه وهو ما يحول دون تحول هذين الملفين الى اوراق ضغط ترتهن سيادة الدولة واستقلالها وتضعها في زاوية ضيقة تضيق معها هوامش المناورة.