العمل البحثي في المؤسسات الأكاديمية والجامعية والمراكز البحثية المتخصصة يعول عليه كثيرا ويشكل منطلقا هاما في مسعى المجتمعات نحو الرفعة والتقدم. البحوث التي نتحدث عنها هنا هي تلك التي يتوفر فيها مقومات علمية رئيسية مثل الأصالة والمساهمة العلمية والسلامة المنهجية وخدمة المجتمع إضافة الى الحيادية والموضوعية من قبل الباحثين.

البحث العلمي ليس نشاطا موسميا يقوم به الباحث فقط لأغراض الترقيات والرتب العلمية، كما هو واقع الحال في الأردن والعديد من الدول النامية، ولكنه مسار متواصل قد يصرف الباحث جل حياته في سبر أغوار المجهول والبحث عن حلول لمشكلات تؤرق المجتمع. وحتى يؤدي البحث العلمي رسالته ويحقق غاياته لا بد من توفر الأمانة العلمية والحصافة والدقة في النقل والتوثيق من المصادر، وتوخي النزاهة في تلخيص وتأويل ونقل ما كتبه الكتاب الآخرون ممن سبق وأن تناولوا الموضوعات محور البحث.

تجربتنا في الأردن في مجال البحوث العلمية وإنجازاتها تجربة وإن تغنى بها بعض الساسة والمسؤولين تجربة غير سارة حيث تتصف بضعف الانتاج العلمي، وشكلية البحوث وعدم فائدتها للمجتمع ومشاكله، وانخفاض مصداقيتها، والأسوأ من ذلك استشراء ظاهرة السرقات العلمية سواء في بحوث أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا. حالات متعددة تكتشف (وأخرى كثيرة يفلت أصحابها من اكتشاف سرقاتها) ويتم التحقيق فيها ويوجه انذار للسارق ويبقى على رأس عمله يدرس أعداد غفيرة من الطلبة وينمي فيهم قيم ويعلمهم اصول البحث العلمي وأخلاقياته في الوقت الذي يفتقدها هو وكما قالت العرب فاقد الشيء لا يعطيه. بعض أعضاء هيئة التدريس يتم إدانتهم بالسرقة العلمية ويخيروا بين الاستقالة أو العقوبة فيختارون الاستقالة على الفضيحة والعجيب في الأمر أن "حرامية البحوث" المستقيلون لا يلبثوا الا شهور قليلة ويتم تعيينهم في مواقع إدارية متقدمة في المؤسسات الحكومية التي تبتلى بهم.

أما البحث العلمي في مجال الرسائل والأطروحات الجامعية فحدث ولا حرج عن تجاوزات مهمة وعن نقل حرفي (Plagiarism)، وضعف في التوثيق، وغياب الأمانة العلمية. من جانب آخر فإن وجود مكاتب متخصصة تقوم بكتابة الرسائل لطلبة الماجستير والدكتوراه مقابل الأجر المادي يضع ظلالا كثيرة وشكوك أكثر عن جودة البحوث ومدى أهلية هؤلاء الطلبة لنيل درجات علمية بموجبها. بعض هؤلاء الخريجين تراهم بعد تخرجهم يمارسون ذات السلوكيات غير العلمية في بحوثهم وبحوث طلبتهم. أعتقد بأن الحكومة ووزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات يعلمون مدى استشراء ظاهرة السرقات العلمية في الجامعات ومراكز البحوث وأن الفساد البحثي هذا أعظم وأكثر ضررا من الفساد المالي والبيروقراطي.

البحث العلمي منصة انطلاق للرفعة والتطور في الدول التي تعرف قيمته وأهميته وهو في بلدنا إجراءات صورية للحصول على الشهادة أو الرتبة والمكتسبات المادية والوظيفية مما يشكل مسوغا لارتكاب الموبقات العلمية بسرقات البحوث كاملة أو مجتزأة.

البحث العلمي في الاردن في وضع مأزوم وينبئ بمستقبل غير واعد ومخرجات من الطلبة ممن يحملون الألقاب والشهادات والرتب مما ينذر بتدهور جامعاتنا وتراجع في جودة التعليم العالي.

على رؤساء الجامعات أن ينشغلوا بقضايا البحث العلمي في جامعاتهم وكيفية وضع السبل الكفيلة بالحد من السرقات العلمية واستكتاب الطلبة لمكاتب وأفراد لإعداد البحوث ورسائل علمية مقابل الأجر المادي تؤهلهم للحصول على شهادات أكاديمية. نعم على رؤساء الجامعات أن يكرسوا جل وقتهم من أجل وقف هذا الانحطاط والتراجع الكارثي في مستوى وجودة الرسائل الجامعية، وانتشار السرقات العلمية، والمبادرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإغلاق المكاتب الخاصة التي تمارس إعداد الرسائل الجامعية وإحالة أصحابها للقضاء لممارستهم التجهيل والإضرار بالمجتمع .على الرؤساء أن يتصدوا لمثل هكذا قضايا مهمة بدلا من انشغالهم بالتنظير، والخطابات، والسفر المفرط، والمؤتمرات الصحفية الفارغة.